بلاغ للنائب العام للتحفظ على شحنة قنابل غاز فى "السخنة" لتحليلها

بلاغ للنائب العام للتحفظ على شحنة قنابل غاز فى "السخنة" لتحليلها







قنابل غاز مسيلة للدموع



تقدم اليوم الخميس محامو المركز المصرى للحقوق الاقتصادية
والاجتماعية، ببلاغ للنائب العام حمل رقم 10898 عرائض النائب العام، ضد كل
من الدكتور عصام شرف بشخصه وصفته، واللواء منصور العيسوى بشخصه وصفته،
والممثل القانونى والمدير التنفيذى لشركة كوبينز سيستم الأمريكية، لسماحهم
بدخول شحنة القنابل المسيلة للدموع إلى مصر.

وطالب البلاغ بالتحفظ على الشحنة وإخضاعها للتحليل المعملى للكشف عن
صلاحيتها، ومكونتها، وحدود تأثيرها على حياة وصحة المصريين، وعما إذا كان
محرم استخدامها من عدمه.

وجاء فى البلاغ أن الجرائد المصرية نشرت خبر يفيد بإستقبال ميناء "الأدبية"
بمنطقة السخنة بالسويس شحنة قنابل مسيلة للدموع تصل إلى 7 طن، ومن المنتظر
وصول شحنات أخرى لتصل جميعها إلى 21 طن من القنابل المسيلة للدموع.

وأكد البلاغ، أنها وصلت إلى الميناء محملة على سطح السفينة "دارينا داكلمه محظورها"
التى يقودها الربان "أندرى كوسا" والمرسلة من شركة "كوبينر سيستم
الأمريكية"، و فور وصول الشحنة إلى الميناء وبداخلها القنابل انتابت جميع
الموظفين حالة من الغضب، نظراً لما شاهدوه فى ميدان التحرير من ارتفاع عدد
الشهداء والمصابين بسبب هذه النوعية من القنابل، ورفض خمسة من موظفى
الجمارك تسلم هذه الشحنة.

ويؤكد المركز المصرى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية على رفضه دخول مثل هذه
الشحنات إلى مصر، مطالباً المجلس العسكرى، ورئاسة الوزراء، ووزارة الداخلية
بالتوقف فوراً على استخدام مثل هذه الأسلحة التى تعرض حياة المتظاهرين
السلميين للخطر، وهو ما دعا المركز لإقامة دعوى قضائية بمجلس الدولة ضد
المجلس العسكرى ومجلس الوزراء ووزارة الداخلية لإلزامهم بأن يتم تفريق
المتظاهرين بالمياه فقط وعبر استخدام عربات المطافئ، وحظر استخدام كافة
أنواع القنابل والرصاص والأسلحة التى تعرض حياة المتظاهرين للخطر سواء
القتل أو الإصابات الجسيمة والمستديمة.

ويؤكد المركز على رفضه لأى تعسف ضد موظفى ميناء الأدبية وتضامنه معهم، فى
موقفهم الوطنى والإنسانى ضد دخول مثل هذه الأسلحة التى تستخدم ضد المصريين،
ويدين إحالتهم للتحقيق ويطالب بإغلاقه فوراً.