المشير طنطاوي وقف ضد رغبة مبارك وإسرائيل وأمريكا في تخفيض الجيش

وثائق نشرها ويكيليكس تكشف معلومات موثقة عن رفض الجيش المصري وعلي رأسه المشير "محمد حسين طنطاوي" ومعه "عمر سليمان" ومن ورائه المخابرات المصرية توريث الابن "جمال مبارك" مع اعتراف من المخابرات المركزية والإدارة الأمريكية أنهم رصدوا تحركات سياسية في مصر منذ عام 2005 أكدت أن "جمال مبارك" قد أصبح الرئيس الفعلي بالقاهرة ولم يتبق غير تتويجه رئيسا بشكل رسمي.

تقارير متعددة ظهرت في وثيقة مهمة للغاية تكشف وتفسر حقائق وتأكيدات علي أن جمال مبارك كان رئيسا لمصر منذ عام 2005 وأن الجيش المصري كان يرفض توريثه ، الوثيقة الأولي منها صدرت برقم 09 القاهرة 1468 وسربت في 30 أغسطس الماضي ولخطورتها فهي طبقا لنظام التقارير الحمراء للـ«ويكيليكس »صدرت بلا عنوان كشفت أن الجيش المصري والمخابرات استعملا شخصية حزبية كبيرة رمزت الوثائق إليها بالرمز "ص.ش" في تمرير معلومات لتخدير الإدارة الأمريكية حول موافقة الجيش والمخابرات علي تسلم السلطة للوريث وفي اللحظة الحاسمة وقف الجيش مع الشعب فنجحت الثورة . تبدأ باسم كتب مكانه عدد متسلسل من حرف (إكس) باللغة الإنجليزية للدلالة علي أن الاسم محجوب للسرية وأكدت مصادر أمريكية رسمية في القاهرة وواشنطن أن صاحبه يدعي: "ص.ش" وأنه كان نافذا في الحزب الوطني الديمقراطي المنحل.

وفي الوثيقة تقابل «ص.ش» داخل السفارة الأمريكية بالقاهرة الوزير المستشار السياسي والاقتصادي بالسفارة وقتها "دونالد أ بلوم" للتشاور حول موقف الجيش المصري في حالة أن قرر رئيس الجمهورية نقل السلطة إلي الوريث جمال مبارك؟

وتثبت الوثيقة أن «ص.ش» قد أكد للسفارة الأمريكية أن الجيش سيسلم بالقرار وسيوافق في هدوء علي نقل السلطة وتذكر هنا الوثيقة وجود تقرير رمزوا إليه برقم 08 القاهرة 2091 سعت فيه الإدارة الأمريكية لمعرفة ما سيحدث مستقبلا في مصر وهل سيوافق الجيش علي الوريث من عدمه وأنهم كانوا يحاولون الحصول علي معلومات من مصادر لا تقبل الشك مثل «ص.ش» وقتها.

في اللقاء طرح ممثل الـ«سي آي ايه» في القاهرة علي «ص.ش» ذات السؤال بطرق مختلفة معلنا أن للجيش المصري وعمر سليمان خطة سرية ضد التوريث فنفي «ص.ش» وأكد لهم أن الجيش وجهات سيادية سوف تؤمن عملية الانتقال السلمي للسلطة لـ"جمال مبارك" ، وعندما سأل "بلوم" عن موقف الأحزاب المصرية المعارضة والأزهر والمنظمات الساعية للديمقراطية من القرار المتوقع قال: "بالنسبة للأحزاب بأنواعها فهي ضعيفة لن تقوي علي الصمود أما وسائل الإعلام فسيتم السيطرة عليها في الوقت المناسب أما الحديث عن الديمقراطية في مصر فإنها عملية ستأخذ عقوداً طويلة حتي تتحقق وبخصوص الحديث عن مزج الدين بالسياسة فالنظام لن يسمح لأحزاب مسلمة أو حتي مسيحية العمل بالسياسة".

وتشير الوثيقة إلي أن تلك المعلومات تصدر من رجل بارز في النظام المصري وشخصية حزبية مرموقة يحمل في يديه عدة مفاتيح مفصلية للنظام لكن بالرغم من تأكيده أن الجيش مع جهات سيادية عليا سيؤمنون نقل السلطة إلي "جمال مبارك" لكن الإدارة الأمريكية توصلت إلي معلومات سرية أفادت أن المشير طنطاوي مع "عمر سليمان" مدير جهاز المخابرات المصرية كانا أخطر معارضين لتوريث جمال مبارك وكان رفضهما معلنا للنظام المصري وأن الاثنين شكلا خطرا من الدرجة الأولي علي مشروعات سياسية استراتيجية إقليمية سعت لمساعدة الوريث جمال للوصول للحكم بأسرع وقت وكانت أزمة مبارك هي السعي للتخلص منهما معا .

في الفقرة التالية تظهر شخصية من رجال المخابرات الأمريكية ووثقت السفارة أن تلك الشخصية التي أطلقت عليها الوثيقة لقب "بول أوف" حجبت الوثيقة الكشف عن تاريخه حتي لا يتم التعرف علي ضابط المخابرات الأمريكية حيث زار بدون تحديد موعد مسبق «ص.ش» في مكتبه وكان ذلك الضابط في زيارة رسمية لمصر للحصول علي معلومات مباشرة من مصدر صديق للولايات المتحدة بالقاهرة.

في اللقاء كشف "بول أوف" لـ«ص.ش» أنهم في أمريكا علي علم بما يحدث في دهاليز الشارع المصري السياسي وأنهم رصدوا جهات كثيرة تعارض التوريث في مصر وأن دراسات المخابرات المركزية الأمريكية أصبحت علي يقين أن هناك خطأ ما في تقديرات النظام المصري الذي يعتقد أن السلطة ستنقل في هدوء وبساطة فأكد «ص.ش» أن أجهزة الأمن التابعة لوزير الداخلية "حبيب العادلي" ستحمي العملية.

في الوثيقة أكد ممثل الـ«سي آي ايه» أنهم لا يوجد لديهم أصدقاء في الجيش المصري وأنهم لم يتوصلوا لأي طريقة تمكنهم في واشنطن من كسر شفرة الجيش المصري لكنهم متأكدون أن هناك خطة ما لا يدركها الحزب الحاكم في القاهرة وأن الوريث لن يري كرسي الرئاسة أبدا.

الوثيقة تكشف أن الإدارة الأمريكية حذرت «ص.ش» من معلومات أفادت أن الانتخابات البرلمانية في 2010 ستشهد أحداثاً جساماً وربما عنفاً غير أن «ص.ش» قلل من أهمية تمكن أي طرف في مصر من معارضة النظام وأكد أن أجهزة الأمن مستعدة لقمع المعارضين لو خرجوا عن الشرعية وأن مصر تتحرك من نظام فرعوني علي حد تعبير الوثيقة إلي نظام ديمقراطي لكن ذلك سيأخذ ربما مائة عام. وفي إدلائه بالمعلومات التي أرادت أمريكا إجابات عليها كشف لهم «ص.ش» أن مبارك سيتعامل بعنف مع جماعة الإخوان المسلمين وأنه لن يسمح للمسلمين أو للمسيحيين في مصر بلعب أي دور سياسي بل أنه سيقضي علي مسمي "الإسلام الحديث".

تنتهي الوثيقة ويظهر اسم شخص ثالث ليوقع وتنتهي الوثيقة وعليها أرقام كودية فككنا شفرتها بمساعدة المصادر الأمريكية لتقودنا لباقي القصة.

أول الوثائق المشفرة كانت رقم 05 القاهرة 289 وحررت بتاريخ 14 إبريل 2005 وخطورة تلك الوثيقة أنها تكشف بوضوح أن أمريكا وإسرائيل ضغطتا بكل قوة من أجل تخفيض عدد الجيش المصري لكن المشير "محمد حسين طنطاوي" رفض الطلب وكان عقبة في سبيل تحقيقه بل إنه سعي منذ ذلك التاريخ لتحديث الجيش المصري وتطويره وتؤكد الوثيقة السرية للغاية أن المشير كان يعمل بطريقة أكدت للإدارة الأمريكية أن هناك حدثاً سياسياً كبيراً سيقع في مصر حتي أنهم في الوثيقة رصدوا لقاء تم بين المشير الذي زار الصين في ربيع 2004 ووزير الدفاع الصيني وقد طلب المشير مساعدة الصين لتطوير الجيش المصري بالمخالفة للإرادة الأمريكية وأشارت الوثيقة إلي أن الجيش المصري علي حد علمهم لم يكن يثق في مبارك ونظامه حتي أن المشير علي حد تعبير الوثيقة كان لا يترك مصر كثيرا حتي سفرياته كانت شبه سنوية بواقع زيارة كل عام.

ثم تفجر الوثيقة معلومة خطيرة أخري فهي تؤكد بما لا يدع مجالا للشك أن مبارك كان ضد تسليح الجيش وتطويره وكان الشخص الوحيد الذي سعي لتطوير الجيش حتي سلاح الطيران فيه هو المشير طنطاوي طبقا لما ذكر بصلب الوثيقة.

الوثيقة أكدت دون إضافة أن الجيش المصري قبل طنطاوي كان متأخرا بـ30 عاما وفي 2005 وقت تحرير الوثيقة كان الجيش المصري قد سبق إسرائيل في الكم والنوع والتنوع بثلاثة أعوام.

نذهب للوثيقة التالية والتي أطلقوا عليها عنوان "أنبوب الاختبار" فنجدها رقم 07 2305 حررت بتاريخ 26 يوليو 2007 وتلك الوثيقة تكشف عن عملية غاية في الخطورة والغرابة نفذها الحزب الوطني بعلم مبارك في ذلك التاريخ لكشف ردود أفعال نبأ ترشيح جمال مبارك لمنصب الأمين العام للحزب الوطني علي الخطة السرية للجيش المصري التي حذرتهم منها المخابرات الأمريكية ففي 26 يوليو 2007 أصدر الحزب الوطني رسالة نصية أرسلت عبر شبكة المعلومات (مينا) إلي آلاف الخطوط المحمولة المملوكة لأعضاء وشخصيات بارزة في مصر جاء في نصها علي لسان "صفوت الشريف" الأمين العام للحزب الوطني ساعتها أن الحزب سيرشح رئيسا جديدا في انتخاباته الداخلية.

الوثيقة ذكرت أن "محمد كمال" المتحدث باسم الحزب عاد بعدها وأعلن أن الرسالة النصية كانت خاطئة وقد فهمت تصريحات الأمين العام للحزب بشكل خاطئ.

معلومات الإدارة الأمريكية كما نقلت إلينا بشكل مؤكد كشفت أنها كانت عملية اختبار قادها الحزب ومبارك لكل الأحزاب والمنظمات وطوائف الشعب المصري بل وللجيش أيضا غير أن الجيش كان لديه معلومات بما يحدث فلم ينجرف أو يكشف رد فعله وعليه تأكد مبارك أن ترشيح جمال في أي فترة لن يواجه بأي معارضة داخلية أو من الجيش.

هنا ننتقل للوثيقة المشفرة التالية رقم 07 القاهرة 2669 المحررة بتاريخ 29 أغسطس 2007 بعنوان "مستشار جمال مبارك يناقش مع الإدارة الأمريكية المساعدات المصرية" " وقد أفرج عنها بتاريخ 30 أغسطس الماضي وطبقا لما سجلته تلك الوثيقة وكما جاء فيها تأكدت الولايات المتحدة الأمريكية وسفارتها بالقاهرة يومها أن جمال مبارك قد أصبح منذ ذلك التاريخ الرئيس الفعلي لمصر حيث أرسل "محمد الفرنواني" كبير مستشاريه للسفارة الأمريكية في زيارة رسمية باسم الإدارة المصرية قابل خلالها الوزير المفوض للشئون الاقتصادية والسياسية "وليام أر ستيوارت" وناقش معه شروط المساعدات الأمريكية لمصر وتكشف الوثيقة أن جل هدف جمال كان لعقد اتفاق يوقع عليه مع الإدارة الأمريكية سمي باتفاق "حزمة العشر سنوات" وأنه كان يرغب في توريط الإدارة الأمريكية كي تلتزم بمساندته خلال فترة عشرة أعوام تبدأ في 2007 وتنتهي في 2017 وهي فترة كافية لإرساء أعمدة نظامه كوريث للسلطة في مصر وتؤكد الوثيقة أن الإدارة الأمريكية مع أنها كانت تفكر جديا في التوقيع مع جمال غير أنها لم تفعل.

نأتي للوثيقة التالية في التشفير وهي برقم 08 القاهرة 1049 وحررت في 22 مايو 2008 وقد أفرج عنها بتاريخ 30 أغسطس الماضي بعنوان "ابن الرئيس مبارك يرفع من تصنيفه السياسي" وقد وثقتها السفيرة الأمريكية السابقة "مارجريت سكوبي" وفيها كتبت سكوبي تقول: "لدينا مؤشرات أكيدة أن التحركات الأخيرة لجمال مبارك وزيادة عدد الحوارات الإعلامية معه وسفرياته للمحافظات وتصريحه اللاذع لسياسات الرئيس الأمريكي "جورج دبليو بوش" كلها تصب في التأكيد علي أنه قد أصبح الرئيس الفعلي لمصر وأن موعد نقل السلطات إليه من أبيه يقترب».

وذكرت سكوبي أن جمال رأس وفد الحزب الوطني إلي باريس في الفترة من 13 إلي 15 مايو 2007 حيث تقابل هناك كأنه رئيس الحزب مع الرئيس الفرنسي "كلمه محظورهولاي ساركوزي" كما قابل رئيس البرلمان الفرنسي وقد رتبوا له عدداً من اللقاءات في الصحف الفرنسية والقنوات المهمة مثل القناة 24 وقد سبقتها حوارات أخري في التليفزيون المصري في عدة برامج رسمية علي قنوات أخري مثل قناة العربية كما أجرت معه صحيفة "لوموند" الفرنسية حوارا كان بمثابة إعلان رسمي عن رئاسته الفعلية لمصر.

الوثيقة أكدت أن جمال مبارك كان يرغب في بناء علاقات خارجية دولية قوية حتي مع إسرائيل حيث تقابل مع وزير دفاعها "إيهود باراك" كما تقابل مع "تسيبي ليفني" وزيرة الخارجية الإسرائيلية يومها. وعلي جانب آخر فجرت الوثيقة معلومات غاية في الأهمية حين أكدت أن زوجة جمال مبارك "خديجة الجمال" هي الأخري بدأت في الظهور في المجتمعات الدولية بصحبة "سوزان مبارك" وأن العلاقة بينهما علي حد تعبير الوثيقة بدت كأنها علاقة أم بابنتها وأن الإدارة الأمريكية كانت تراقب ظهور خديجة الجمال مع سوزان وكانوا يدرسون الأفلام التي تسجل حضورهم المحافل الدولية الخاصة وكانت سوزان مبارك طبقا لما سجلته الوثيقة تدرب يومها خديجة علي كيفية التصرف كسيدة مصر الأولي.

الوثيقة تنتهي بجملة لقد حاولت الإدارة الأمريكية في مراحل كثيرة اكتساب صداقة قادة الجيش المصري وفشلت كما اتضح أن المعلومات التي تم جمعها بشأن تسليم السلطة في مصر للوريث جمال لم تكن دقيقة ولولا ثورة الشعب المصري في 25 يناير لثار الجيش لأنها كانت مسألة توقيت ليس إلا.