تأجيل نظر قضية العادلي ومساعديه للخميس.. ومبارك ونجليه لـ 15 اغسطس

قضت محكمة جنايات القاهرة باستمرار نظر القضية الأولى رقم 1227 المتهم فيها حبيب العادلي
وستة من معاونيه، لجلسة الغد الخميس، وفك الأحراز المشتملة عليها، مؤكداً
على النيابة إحار المتهمين المحبوسين من السجن مع استمرار حبسهم، والتنبيه
على المتهم السادس والسابع بحضور الجلسة.

وجاء قرار المحكمة بتأجيل
محاكمة حبيب العادلي و6 من معاونيه لجلسة الغد حتى تقوم المحكمة بفض
الأحراز المشتمل عليها، وتكليف النيابة العامة بإحضار المتهمين المحبوسين
احتياطيا على ذمة القضية من محبسهم، مع التنبيه على المتهمين السادس
والسابع اللواء أسامة المراسي واللواء عمر فرماوي، والمخلى سبيليهما بحضور
الجلسة

كما
قضت المحكمة باستمرار نظر القضية رقم 3624 المتهم فيها الرئيس السابق محمد
حسني السيد مبارك ونجليه إلى جلسة 15 أغسطس، وتسليم هيئة الدفاع عنهم نسخة
من كارت الذاكرة المسجل عليه أوراق القضية، والسماح لهم بتصوير صفحات
محاضر استجواب جمال مبارك - المتهم الرابع في القضية - التي لم يتم تصويرها ضمن الملف المصور المسلم للدفاع من قلم محكمة استئناف القاهرة.

وجاء قرار تأجيل محاكمة مبارك وعلاء وجمال وحسين سالم، لتمكين هيئة الدفاع عن المتهمين من الحصول على نسخة من كارت الذاكرة في قضية قتل المتظاهرين المتهم فيها حبيب العادلي وآخرين.

وأمرت
المحكمة بإيداع الرئيس السابق مبارك بمستشفى المركز الطبي العالمي بطريق
الإسماعيلية، مع توفير الرعاية الطبية، والسماح للفريق الطبي المرافق له
باستمرار مرافقته.

وطلب رئيس المحكمة من الطبيب ياسر عبدالقادر أستاذ
الأورام بجامعة القاهرة بمتابعة حالة مبارك الصحية جنباً إلى جنب بالتعاون
مع الفريق الطبي متى استلزم الأمر ذلك، وأكد على النيابة إحضار المتهمين
المحبوسين من محبسهم للجلسة المحددة مع استمرار حبسهم.

وكانت المحكمة
قد قامت خلال جلستها التي استغرقت 3 ساعات ونصف الساعة بإثبات حضور
المتهمين جميعا - باستثناء حسين سالم الذي يحاكم غيابيا - بحضور هيئة
الدفاع عنهم، والمدعين بالحقوق المدنية في القضية.

واستمعت المحكمة
إلى أمر الإحالة الصادر بحق المتهمين، حيث طالبت النيابة في ختامه بتوقيع
أقصى العقوبات المنصوص عليها في قانون العقوبات، والتي تصل إلى الإعدام
شنقا في ما يتعلق بالاتهامات الخاصة بالتحريض قتل المتظاهرين مع سبق
الإصرار.. بينما تصل العقوبات إلى السجن المشدد في قضايا الفساد المالي
الأخرى المتعلقة بإهدار المال العام واستغلال النفوذ السياسي بغية تربيح
الغير.

وأثبتت المحكمة طلبات هيئة الدفاع عن المتهمين وعن المدعين بالحقوق المدنية وكذلك هيئة قضايا الدولة.