عاجل الساعة الثانية من المحاكمة: مبارك وابناه ينكرون التهم بــ"أنكرها كلها تماما".. تأجيل المحاكمة لجلسة 15 أغسطس وإيداعه المركز الطبى العالمى.. وتأجيل محاكمة العادلى فى قتل المتظاهرين للغد

الساعة الثانية من المحاكمة: مبارك وابناه
ينكرون التهم بــ"أنكرها كلها تماما".. تأجيل المحاكمة لجلسة 15 أغسطس
وإيداعه المركز الطبى العالمى.. وتأجيل محاكمة العادلى فى قتل المتظاهرين
للغد




استأنفت محكمة شمال القاهرة برئاسة المستشار أحمد رفعت والمنعقدة
فى
أكاديمية الشرطة بالتجمع الخامس جلسات محاكمة الرئيس المخلوع حسنى مبارك
وابنيه علاء وجمال وحسين سالم رجل الأعمال وحبيب العادلى وزير الداخلية
الأسبق و6 من معاونيه فى تمام الحادية عشرة و38 دقيقة، وامتدت لما يزيد
على ساعة استمعت خلالها لقرار الإحالة من ممثل النيابة العامة، كما استمعت
لطلبات المدعين بالحق المدنى ومحامى مبارك وابنيه.



طالب محامو المدعين بالحق المدنى بتطبيق أقسى عقوبة على المتهمين ليكونوا
عبرة لمن يعتبر، وطالبوا بمبالغ مالية على سبيل التعويض المدنى المؤقت، كما
طالبوا بالسماح لشخوص المدعين بالحق المدنى لحضور الجلسات، إيداع مبارك فى
مستشفى سجن طره.

وبعدما تلا ممثل النيابة العامة قرار الإحالة وواجهت المحكمة مبارك وابنيه
بالتهم المنسوبة إليهم بذات السؤال ما قولك فى الاتهامات التى نسبتها إليك
النيابة العامة؟، ليرد الثلاثة بذات الجواب "أنكرها كلها تماما".

بعدها استمعت المحكمة لطلبات المدعين بالحق المدنى، حيث طالبوا بالتعويض
وإدخال كل من صفوت الشريف وأحمد عز وزكريا عزمى وعاطف عبيد ومنصور عيسوى
وزير الداخلية الحالى، الاستمرار فى نظر الدعوى وفض الأحراز وعدم إعادتها
للهيئة السابقة لسرعة الفصل فيها ولوجود ارتباط بين الدعويين، ضم دفتر
الأحوال بوزارة الدخلية لإدخال الضباط المتهمين بقتل الثوار.

كما طالبوا بسماع شهادة عمرو بدوى، الرئيس التنفيذى للجهاز القومى لتنظيم
الاتصالات، وسماع شهادة محمد عبد اللطيف المناوى، رئيس قطاع الأخبار، خلال
الفترة من أول يناير وحتى إقالته من منصبه وسماع شهادة رئيس القناة الأولى
بالتليفزيون المصرى بصفته خلال الفترة من أول يناير وحتى خروجه، وكذلك رئيس
قناة النيل للأخبار والتصريح باستخراج صورة من الملفات المرفقة بالقضية
بعد أمر الإحالة.

وطالبوا كذلك باستدعاء المشير طنطاوى والفريق سامى عنان لسؤالهما عما صرحا
به فى وسائل الإعلام برفض الجيش قتل المتظاهرين ومن أصدر تلك الأوامر،
واستخراج صورة من سيديهات تصوير الأحداث لدى جهاز الإذاعة والتليفزيون
المصرى وقناة الجزيزة والعربية والمحور، ورفع بصمات مبارك وابنيه لخلو
الأورق من صحيفة الحالة الجنائية للمتهمين، وخضوع مبارك لتحليل الــdna
للتأكد من شخصيته بعدما أكد أحد الحاضرين أن مبارك توفى منذ سنوات وأن
الموجود بالقفص هو شبيه له والتصريح بجميع المكالمات التليفونية لجميع
المتهمين من 23 يناير وحتى 30 يناير.

وإلزام وازرة الداخلية بتقديم كشف بأسماء القناصة، الممثل القانونى لشركات موبينيل وفودافون واتصالات عن وقائع قطع الاتصالات.

وحضر عن من هيئة قضايا الدولة عدة محامين وادعوا مدنيا بملبغ مليار جنيه
على سبيل التعويض المدنى المؤقت لصالح الخزانة العامة للدولة وذلك لقتل
المتظاهرين وتخريب الممتلكات العامة والخاصة، حيث قامت الخزانة العامة
للدولة وأنشأت صندوقا لتعويض كافة المتوفين والمصابين وتخصيص بند لإصلاح
المنشآت والسيارات والخسائر الناجمة فى قطاع السياحة والاتصالات وغيرهما.

طالب فريد الديب المحامى رئيس هيئة الدفاع عن الرئيس المخلوع مبارك وابنيه
جمال وعلاء من هيئة المحكمة سماع أقوال 1631 شاهدا وسماع شهادة المشير
طنطاوى، رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة، كما طالب بسماع شهادة جميع من
تقلدوا منصب محافظى جنوب سيناء.

وطالب بتفريغ كارت الذاكرة المسجلة عليه أوراق القضية المتهم فيها مبارك
وابنيه ورجل الأعمال حسين سالم، كما طالب بسماع شهادة اللواء حسن بشر،
سكرتير عام محافظة جنوب سيناء السابق، الذى طلبه للشهادة المحامى العام
لكنه لم يسأل، وسماع شهادة شهود واقعة آخرين هم كل من تقلدوا منصب محافظ
جنوب سيناء وهم مجدى سليمان ومحمد نور الدين عفيفى وعبد المنعم سعيد ومصطفى
عفيفى ومحمد متولى ومحمد عبد الفضيل شوشة المحافظ الحالى، بعدها رفعت
المحكمة الجلسة للمدوالة فى الطلبات المقدمة.

وقررت الدائرة الخامسة بمحكمة شمال القاهرة برئاسة المستشار أحمد رفعت فى
جلستها المنعقدة فى أكاديمية الشرطة بالقاهرة الجديدة، تأجيل القضية الأولى
المتهم فيها حبيب و6 من معاونيه المتهمين فيها بقتل المتظاهرين لجلسة
الغد.

مع استمرار حبس المتهمين وإلزام كل من عمر الفرماوى وأسامة المراسى بحضور
الجلسة، كما قررت المحكمة تأجيل القضية الثانية المتهم فيها مبارك ونجليه
ورجل الأعمال حسين سالم لجلسة 15 أغسطس الجارى، وصرحت للدفاع بالحصول على
نسخة من كارت الذاكرة الخاص بالقرية وتصوير صفحات محاضر استجواب جمال مبارك
والتى لم يتم تصويرها ضمن الملف المصور له.

كما أمرت المحكمة بإيداع مبارك بالمركز الطبى العالمى بطريق
مصر-الإسماعيلية الصحراوى، مع توفير الرعاية الطبية له، والسماح للفريق
المعالج له بمرافقته ومتابعة حالته الصحية، وصرحت بطلب الدفاع السماح
للطبيب ياسر صلاح عبد القادر أستاذ علاج الأورام بجامعة القاهرة لمتابعة
حالة مبارك الصحية، جنبا إلى جنب مع الفريق الطبى، كلما استلزم الأمر ذلك
وألزمت النيابة العامة بإحضار المتهمين من محبسهم مع استمرار حبسهم.