شهادة الزور

شهادة الزور سبب لزرع الأحقاد و الضغائن في القلوب ، لأن فيها ضياع حقوق
الناس و ظلمهم و طمس معالم العدل و الإنصاف ، و من شأنها أن تعين الظالم
على ظلمه و تعطي الحق لغير مستحقه ، و تقوض أركان الأمن ، و تعصف بالمجتمع و
تدمره .

النهي عن شهادة الزور في الكتاب والسنة

نظرا لما لشهادة الزور من أضرار ومخاطر على الأفراد والمجتمعات فقد ورد ذمها في كتاب الله و في سنة رسول الله صلى الله عليه و سلم.

يقول الله تعالى : ( وَالَّذِينَ لا يَشْهَدُونَ الزُّورَ وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَاماً) (الفرقان:72).

و يقول: ( فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الأَوْثَانِ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ
الزُّورِ) (الحج: من الآية30). ويقول : (وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ
مُنْكَراً مِنَ الْقَوْلِ وَزُوراً ) (المجادلة: من الآية2).

وعن
أبي بكر – رضي الله عنه – قال : قال النبي صلى الله عليه و سلم : " ألا
أنبئكم بأكبر الكبائر ( ثلاثاً ) ؟ قالوا : بلى يا رسول الله ، قال :
الإشراك بالله و عقوق الوالدين و جلس وكان متكئاً فقال : ألا و قول الزور "
قال : فما زال يكررها حتى قلنا : ليته سكت ". رواه البخاري و مسلم ، قال
ابن حجر في قوله: " و جلس و كان متكئاً " يشعر بأنه اهتم بذلك حتى جلس بعد
أن كان متكئاً ، و يفيد ذلك تأكيد تحريم الزور وعظم قبحه ، و سبب الاهتمام
بذلك كون قول الزور أو شهادة الزور أسهل وقوعاً على الناس ، و التهاون بها
أكثر ، فإن الإشراك ينبو عنه قلب المسلم ، و العقوق يصرف عنه الطبع ، و أما
الزور فالحوامل عليه كثيرة ، كالعداوة و الحسد وغيرها ، فاحتيج للاهتمام
بتعظيمه و ليس ذلك لعظمها بالنسبة إلى ما ذكر معها من الإشراك قطعاً ، بل
لكون مفسدة الزور متعدية إلى غير الشاهد بخلاف الشرك فإن مفسدته قاصرة
غالباً.

بل إن رسول الله صلى الله عليه وسلم حذر من الزور وقوله
والعمل به حتى قال: " من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن
يدع طعامه وشرابه". رواه البخاري.

على أبواب المحاكم

لقد
بلغت الاستهانة و قلة التقوى بالبعض أنه كان يقف بأبواب المحاكم مستعداً
لشهادة الزور رجاء قروش معدودة بحيث تحولت الشهادة عن وظيفتها فأصبحت سنداً
للباطل و مضللة للقضاء ، و يستعان بها على الإثم و البغي و العدوان ، و في
الحديث: " من لم يدع قول الزور و العمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه و
شرابه ". رواه البخاري ، و قال عبد الله بن مسعود – رضي الله عنه - : تعدل
شهادة الزور بالشرك وقرأ: ( فاجتنبوا الرجس من الأوثان و اجتنبوا قول
الزور). و عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن قال : قدم رجل من العراق على عمر بن
الخطاب – رضي الله عنه فقال : جئتك لأمر ماله رأس ولا ذنب ( ذيل ) فقال عمر
: و ما ذاك ؟ قال : شهادة الزور ظهرت بأرضنا ، قال : و قد كان ذلك ؟ قال :
نعم ، فقال عمر بن الخطاب : و الله لا يؤسر ( لا يحبس ) رجل في الإسلام
بغير العدول .

فشهادة الزور نوع خطير من الكذب ، شديد القبح سيئ
الأثر ، يتوصل بها إلى الباطل من إتلاف نفس أو أخذ مال أو تحليل حرام أو
تحريم حلال ، و قد حكى البعض الإجماع على أن شهادة الزور كبيرة من
الكبائر. ولا فرق بين أن يكون المشهود به قليلاً أو كثيراً فضلاً عن هذه
المفسدة القبيحة الشنيعة جداً ، ولا يحل قبولها و بناء الأحكام عليها و
لذلك قالوا : فتوى المفتي و حكم الحاكم و قضاء القاضي لا تجعل الحرام
حلالاً ولا الحلال حراماً ، و القاضي إنما يحكم على نحو ما يسمع ، فمن قضي
له بحق أخيه فلا يأخذه ، إنما قضي له بقطعة من النار يترتب عليها سخط
الجبار ، و الأمور كلها على ما عند الله، وعند الله يجتمع الخصوم:
(وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلا تُظْلَمُ
نَفْسٌ شَيْئاً وَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا
بِهَا وَكَفَى بِنَا حَاسِبِينَ) (الانبياء:47).

بارك الله فيك وتقبل منا ومنكم صالح الاعمال