مصر: القضاء الإداري يقرر حل المجالس المحلية والشعبية

قرار
المحكمة يقضي بحل كافة المجالس في شتى أنحاء الجمهوريةقضت محكمة القضاء
الإداري في مصر بحل جميع المجالس الشعبية والمحلية وإلزام المجلس العسكرى
ومجلس الوزراء بإصدار قرار بحل تلك

المجالس.

كما قضت المحكمة بإحالة الدعاوى لهيئة مفوضى الدولة لإعداد تقرير قانونى بشأنها.

وكان
أحمد الفضالي رئيس حزب السلام الديمقراطي و49 شخصا قد أقاموا 3 دعاوى
قضائية طالبت بحل المجالس الشعبية المحلية وقررت المحكمة ضمها جميعا للفصل
فيها.

وقد طالب مقيمو الدعاوى بحل المجالس المحلية لفسادها لسنوات
طويلة ولأن معظم من تولوا مناصب فيها كانوا من أعضاء الحزب الوطني المنحل.

يذكر
أن مستشارى هيئة قضايا الدولة كانوا قد طالبوا بإصدار حكم قضائي برفض
الدعوى لأن قرار إجراء الانتخابات المحلية من القرارات السيادية التي لا
يجوز للمحاكم نظرها.

من ناحية أخرى، قررت هيئة النيابة الإدارية
إحالة كل من عاطف عبيد رئيس الوزراء الأسبق ومختار خطاب وزير قطاع الأعمال
السابق إلى النيابة العامة بتهم الإضرار بالمال العام.

وقالت النيابة إنهما مسؤولان عن بيع الشركة العربية للتجارة الخارجية بأقل من قيمتها الحقيقة مما تسبب بضرر جسيما بالمال العام.

وطلبت
النيابة الإدارية من مجلس الوزراء اتخاذ إجراءات فسخ عقد بيع الشركة،
واتخاذ الإجراءات الكفيلة بالمحافظة على أصول الشركة وحقوق العاملين بها.