الليبرالية...دراسة في المفهوم والنشأة والتطور

مدخل مفاهيمي

بعد ثورة 25 يناير وبزوغ فجر الديمقراطيه بإزاحة الرئيس المخلوع/ مبارك وكبار معاونيه، والبدء فى سلسلة من الإجراءات للتحول من النظام السلطوى إلى النظام الديمقراطى عبر فترة انتقالية، المفروض أن تنتهى فى سبتمبر القادم مع انتخابات مجلسى الشعب والشورى، ثم انتخاب اللجنة التأسيسية التى ستتولى عمل الدستور وإجراء الانتخابات الرئاسية وفق الدستور الجديد كما يأمل كل المصريين.

ورغم شراسة المقاومة التى تبديها قوى الثورة المضادة والتى تحدثنا عنها بالتفصيل فى دراسة منفصلة نشرت فى الموقع، فإن تغيرات بنيوية حدثت فى خريطة القوى السياسية الموجودة على الساحة، بحيث لم يعد الهدف هو مجرد القضاء على قوى الثورة المضادة؛ ولكن أيضا إزاحة التيار الإسلامى من المعترك السياسى، والسؤال هو لماذا هذا التوجه وكل القوى الوطنية كان يجمعها هدف مشترك وهو إزاحة نظام مبارك السلطوى من الحكم؟ ولماذا اصطفت كل القوى العلمانية فى مشهد مثير للتساؤل فى محاولة مستميتة لإزاحة التيار الإسلامى من الساحة السياسية ومن خلال محاولات لا مشروعة فى كثير من الأحيان، لتشويه صورة التيار الإسلامى والتأثير على شعبيته؟ والإجابة يمكن تلخيصها فى نقاط محددة لأن التفصيل يحتاج إلى بحث مستقل:

1- الشعبيه الجارفه للتيار الإسلامى فهو كان يحظى بقبول مجتمعى وله عمله المجتمعى حتى فى عز سطوة النظام السابق.

2- التيار الإسلامى استدعى بإلحاح من قبل الجيش للاشتراك فى الحوار المجتمعى بعد إزاحة مبارك من الحكم، وهو استدعاء عزز من مكانته لأن الجيش يعلم علم اليقين مدى تجذر هذا التيار فى المجتمع.

3- أن التيار الإسلامى وفى المقدمة منه الإخوان المسلمين هو الوحيد الذى يملك مشروعا متكاملا للتغيير، ويملك القاعدة الشعبية التى تصطف حوله، وبالتالى فهو المنافس الرئيسى للمشروع العلمانى أو المشروع الليبرالى.

4- أن التيار الإسلامى وبالتحديد الإخوان المسلمون، يملك تنظيما متماسكا حافظ على قوته رغم كل الملاحقات الأمنية فى عهد مبارك البائد، بل زاد صلابة وتجذرا فى الشارع لأنه قدم تضحيات كبيرة ودفع ثمنا غاليا لوقوفه أمام هذا النظام الظالم.

ولقد اكتسب التيار الإسلامى من خلال مقاومته الشجاعة خبرات كثيرة، لأنه تعود أن يعمل تحت الضغوط وهو الآن التيار الوحيد الذى يملك قدرات عالية فى التنظيم والحشد وتعبئة الرأى العام، وفوق كل ذلك فهو متشعب ومتجذر فى كل أنحاء الوطن، أى أنه يملك كل شروط الحزب الناجح كما تذكرها الكتابات السياسية، وهنا المحك، فإن الخوف من المنافسة هو الذى يحرك عدوات التيار العلمانى للتيار الإسلامى.

5- أن الاستفتاء على التعديلات الدستورية أشعل عداوة التيار العلمانى للتيار الإسلامى؛ لأنه لم يكن يتصور أن يؤيد التعديلات التى يعارضها بقوة أكثر من ثلثى الناخبين 77% بينما عارضها 14% وهو يوقن أن التيار الإسلامى بقدرته العالية على الحشد حسم نتيجة الاستفتاء، ولذلك بدأ التيار العلمانى مواجهة شرسة مع التيار الإسلامى، وهى مواجهة غير شريفة فى معظم الأحيان لتشويه صورته، حتى وإن كان الأمر يقتضى التحالف مع قوى الثورة المضادة والتى تسعى إلى القضاء على الثورة.

6- أنه مما شجع التيار العلمانى على هذا النهج غير الرشيد والذى يتصادم مع مصلحة الوطن فى تلك الفترة الانتقالية الحرجة التى يمر بها الوطن هو يقين التيار العلمانى بأن الخارج وبالتحديد الرأسمالية الغربية ممثلة فى أمريكا وأوروبا وإسرائيل تصطف بقوة ضد المشروع الإسلامى ليقينها أنه المشروع الوحيد المقاوم للمشروع الليبرالى.

وهنا كان من الضرورى التعرف الأكاديمى على المشروع الليبرالى حتى نعلم عن يقين من نقاوم ونبدأ بهذه الدراسة كمدخل مفاهيمى ثم نتبعها بدراسة أخرى عن التطبيق الليبرالى وإمكانية نجاحه فى بلادنا من خلال تطبيقات مجتمعية مختلفة وفى السياق نبين معالم المشروع الإسلامى للتغيير.

مفهوم الليبرالية

الليبرالية كلمة مشتقة من كلمة لاتينية تعني (الحر). والليبرالية الآن هي مذهب أو حركة وعي اجتماعي سياسي داخل المجتمع تهدف لتحرير الإنسان كفرد وكجماعة من القيود السلطوية الثلاث – السياسية والاقتصادية والثقافية –، وتتحرك الليبرالية وتتكيف وفق قيم المجتمع الذي يتبناها أي أنها تختلف بين مجتمع غربي متحرر ومجتمع شرقي محافظ مثلا .

وفي السياسة تعني الليبرالية تلك الفلسفة التي تقوم على استقلال الفرد والتزام الحرية الشخصية وحماية الحرية السياسية والمدنية وتأييد النظم الديمقراطية البرلمانية والإصلاحات الاجتماعية.

والمنطلق الرئيس للفلسفة الليبرالية هو أن الفرد هو الأساس بصفته الكائن الملموس للإنسان بعيدا عن التجريدات والتنظيرات, ومن هذا الفرد وحوله تدور فلسفة الحياة برمتها.

وبإيجاز فالليبرالية تعني حق الإنسان في أن يعيش الحياة بكامل الاختيار في عالم الشهادة أما عالم الغيب فأمره متروك إلى عالم الغيب والشهادة.

أهم شعارات الليبرالية: دعه يعمل دعه يمر. ويسمى الليبراليون بالحُريّون فقد ارتبطت الليبرالية بالحرية الاقتصادية.

هي مذهب رأسمالي ينادي بالحرية المطلقة في السياسة والاقتصاد، وينادي بالقبول بأفكار الغير وأفعاله، حتى ولو كانت متعارضة مع أفكار المذهب وأفعاله، وقد اختلفت وتعددت تعريفات الليبرالية، وذلك لأنهم لم يتفقوا على آلية محددة لتطبيقها في الواقع.

وموضوع "الليبرالية" له أهمية كبيرة في الدراسات الفلسفية والواقعية من جهتين:

الأولى: الغموض الذي يحيط بالمصطلح في نفسه وعدم تصور الكثير لدلالته ومفهومه.

الثانية: تأثر كثير من أبناء المسلمين به, وكثرة الكلام حوله بعلم وبدون علم في أحيان كثيرة.

وقد كان جيل النهضة فى العالم العربى - كما يسمونه– ممن شارك في دعوة المسلمين إليه ونصحهم به, وصوَّر لهم أن نهضة الغرب وقوة حضارته المادية كانت بسبب اعتناق هذا المذهب الفلسفي, فكثر المطبلون له من كافة أطياف المجتمع.

وبعد سقوط الشيوعية كأيديولوجية كانت تهدد الفكر الليبرالي الغربي اغتر الغربيون كثيرا بمبدأ (الليبرالية) وصاروا يبشرون به في كل محفل ويزعمون أنه هو خيار الإنسانية الوحيد، فوظفوا طاقاتهم الفكرية والإعلامية بدعم سياسي واقتصادي رهيب لنقل هذا النور المدّعى!! إلى الإنسانية كلها.

ولعل أبرز نتاج فكري يدل على الغرور الكبير بهذا المبدأ عند الغربيين كتاب (نهاية التاريخ ) لمؤلفه فرانسيس فوكوياما وهو أمريكي الجنسية ياباني الأصل, وقد ظهر فيه بوضوح مدى الغرور الكبير بهذا المنهج (الليبرالية)، حيث اعتبرها فوكوياما نهاية التاريخ الإنساني كله وليس الأمريكي فحسب، مما يعنى فى نظره أن الليبرالية هى قمة التطور الإنسانى سياسيا واقتصاديا واجتماعيا.

وهو تهافت من عالم من كبار علماء السياسة فى العالم، ولكن يحسب له أنه تراجع عن هذا اتهافت فيما بعد وإن كانت الآلة الإعلامية الغربية قد حجمت إلى حد كبير ما قاله الرجل، إلى حد عدم علم الكثيرين بتصحيحاته ووصل التضليل مداه بالاستمرار فى نشر أراء الرجل القديمة وكأنه لم يتراجع عن هذه السقطة الفكرية، مع تعمد محاصرة الرجل إعلاميا ومهنيا لأنه تجاوز الدور المرسوم له وتجرأ على الهجوم على معبودهم (الليبرالية).

ولقد استغل الغربيون الليبراليون الإمكانيات الكبيرة المتاحة لديهم لنقل هذا المذهب إلى أقصى الدنيا، وصناعة الحياة الإنسانية على أسسه ومبادئه عن طريق القوة السياسية والاقتصادية وتوظيف وسائل الاتصالات التي تمكنهم من مخاطبة كل الناس وفي كل الأرض.

أبرز نتائج الليبرالية

وما تحمله من مضامين فكرية في مجال الاقتصاد العولمة وما تحمله من مضامين فكرية وقيم أخلاقية وأنماط حضارية، وهي تحمل الرغبة الغربية في السيطرة في كل اتجاه: الحربي والسياسي والقيمي والحضاري والاقتصادي. فضلا عما تحمله من الدمار للإنسانية في معاشها الدنيوي، وقد ظهرت آثار الرأسمالية في الحياة الغربية قبل مرحلة العولمة التي هي تعميم للرأسمالية على العالم كله.

لقد أصبح من الواضح الجلي تأثير العالم الغربي في الحياة الإنسانية في كافة المجالات, ونحن المسلمين جزء من هذا العالم الذي يتلقى التأثير من الغرب في كل وقتنا هذا بحكم تبعيتنا الاقتصادية للغرب وعدم تفردنا كأمة بمشروع حضاري يتناسب وتراثنا الفكرى والحضاري المشمول بالصدق الربانى.

بل ربما نكون نحن معنيين بهذا التأثير أكثر من غيرنا لأننا – مع ضعفننا وهواننا على الناس ـ أمة متفردة في قوة الدين الذي نحمله وهذا ما جعل هنتجتون في مقاله (صراع الحضارات) يرشح المسلمين للصراع في المرحلة الحالية والقادمة كبديل للشيوعية بعد سقوطها أكثر من الجنس الأصفر (الصين واليابان ودول شرق وجنوب آسيا) لأن الدين الذي يحمله المسلمون فيه من عوامل البقاء والقدرة على الصراع وإمكانية التفوق والصعود مرة أخرى ما يلاحظه أي مراقب في الحركة التاريخية والمسيرة الواقعية له.

والدعوة الإسلامية إذا استطاعت أن تواجه المشكلات الداخلية فيها ـ مثل التفرق والفوضوية ومخالفة الهدي النبوي وغيرها فإن أكبر ما يواجهها هو التيار الليبرالي في البلاد الإسلامية.

ولهذا كان من الضروري دراسة الفكر الليبرالي ومعرفة حقيقته وأبعاده لمعرفة كيفية التعامل معه وإدارة المعركة معه بنجاح.

وما يجرى فى العالم اليوم من ظلم وقهر فى ظل العولمة التى هى المرحلة الأخيرة للرأسمالية بمفهومها الليبرالى هو الدليل الناصع على شيطنة المشروع الغربى والذى بدأ مرحلة الانحدار المتوقع بعدها لأن الخلل الموجود فى المشروع الرأسمالى هو خلل بنيوى يحمل معه بذور فنائه.

والأزمه المالية العالمية الأخيرة هي من إرهاصات هذا الانحدار الذي بدأ ولن يتوقف الانحدار إلا إذا حدث تغيير بنيوى فى أساسيات المشروع الغربى وهو ما حدث فعلا بتدخل حكومى مركزى فى أمريكا وأوروبا لإيقاف مسلسل الانهيارات المالية والمصرفية وإن لم يسمى هذا التدخل بإسمه لأن فى هذا اعتراف صريح بالخلل الهيكلى الموجود فى النظرية الرأسمالية اقتصاديا والذى يستوجب تصحيحا يتمثل فى ضرورة وجود دور محورى للدولة وهو الدرس الذى لم نتعلمه فى مصر إلى الآن وما زلنا نسير فى طريق الخصخصة ونبيع أصولنا الاقتصادية بأبخس الأسعار مضيعيين حقوق الوطن وحقوق العمال.

أولا: مفهوم الليبرالية

من الصعوبة بمكان تحديد تعريف دقيق لليبرالية, وذلك بسبب تعدد جوانبها, وتطورها من جيل إلى جيل.

يقول الاقتصادى الأستاذ وضاح نصر: "تبدو بلورة تعريف واضح ودقيق لمفهوم الليبرالية أمراً صعباً وربما عديم الجدوى. وفي حال تحديد الليبرالية نجد أن هذا التحديد لا ينطبق على عدد من الفلاسفة والمفكرين الذين سيموا بسمة الليبرالية.

وقد قررت موسوعة لالاند الفلسفية الالتباس الحاصل في مفهوم الليبرالية؛ فجاء فيها "نرى من خلال التعريفات السابقة مدى التباس هذا اللفظ. ومما يزيد في الالتباس استعماله الطارئ المتداول في أيامنا للدلالهّ على الأحزاب أو النزاعات السياسيَّة".

وفي الموسوعة العربية العالمية "وتعتبر الليبرالية مصطلحاً غامضاً لأن معناها وتأكيداتها تبدَّلت بصورة ملحوظة بمرور السنين"

وقال الدكتور يوسف القرضاوي: "وأمثال هذه المصطلحات التي تدل على مفاهيم عقائدية ليس لها مدلول واحد محدد عند الأوربيين . لهذا تفسر في بلد بما لا تفسر به في بلد آخر, وتفهم عند فيلسوف بما لا تفهم به عند غيره, وتطبق في مرحلة بما لا تطبق به في أخرى .

ومن هنا كان اختلاف التعريفات لهذه المفاهيم, وكانت الصعوبة في وضع تعريف منطقي جامع مانع يحدد مدلولها بدقة. حتى اشتقاق كلمة "ليبرالي" نفسها اختلفوا فيه: هل هي مأخوذة من (ليبرتي) التي معناها الحرية كما هو مشهور أم هي مأخوذة من أصل أسباني؟"

ولكن لليبرالية جوهر أساسي يتفق عليه جميع الليبراليين في كافة العصور مع اختلاف توجهاتهم وكيفية تطبيقها كوسيلة من وسائل الإصلاح والإنتاج .

هذا الجوهر هو "أن الليبرالية تعتبر الحرية المبدأ والمنتهى, الباعث والهدف, الأصل والنتيجة في حياة الإنسان, وهي المنظومة الفكرية الوحيدة التي لا تطمع في شيء سوى وصف النشاط البشري الحر وشرح أوجهه والتعليق عليه"

يقول الاقتصادى الأستاذ وضاح نصر: "وإذا كان لليبرالية من جوهر فهو التركيز على أهمية الفرد وضرورة تحرره من كل نوع من أنواع السيطرة والاستبداد, فالليبرالي يصبو على نحو خاص إلى التحرر من التسلط بنوعيه: تسلط الدولة (الاستبداد السياسي), وتسلط الجماعة (الاستبداد الاجتماعي), لذلك نجد الجذور التاريخيَّة لليبرالية في الحركات التي جعلت الفرد غاية بذاته, معارضة في كثير من الأحيان التقاليد والأعراف والسلطة رافضة جعل إرادة الفرد مجرد امتداد لإرادة الجماعة"

وأهم ما يميز الأدبيات الليبرالية الكلاسيكية المعاصرة هو اهتمامها المفرط بمبدأ الحرية, حيث يفترض الفكر الليبرالي أن الحرية هي الغاية الأولى والرئيسيَّة التي يتطلع لها الفرد بطبيعته. مع أنه لا يوجد إجابة مطلقة للسؤال الفلسفي المشهور: ما هي الحياة المثلى للإنسان؟ لأن لكل فرد الحق والحرية في اختيار أسلوب الحياة الذي يناسبه.

إذن: مبدأ الحرية وتحقيق الفرد لذاته تمثل نقطة انطلاق في الفكر الليبرالي بكل أطيافه, وفي كل المجالات المختلفة.

وقد ورد في موسوعة لالاند أن "هذا الاسم (الليبرالية) عينه يدل خاصة على العقائد التي تعتبر ازدياد الحرية الفردية من مثلها, والعقائد التي ترى أن الحد من دور الدولة هو بمنزلة وسيلة أساسية لهذه الحرية".

والأساس الفلسفي الذي ينطلق منه الفكر الليبرالي هو المذهب الفردي الذي يرى أن الحرية الفردية هدفاً وغاية ينبغي تحقيقها. وقد عُرِّفت الليبرالية مجموعة تعريفات بحسب المجال التي تعرَّف من خلاله.

يقول منير البعلبكي: "والليبرالية تعارض المؤسسات السياسية والدينية التي تحد من الحرية الفردية ... وتطالب بحقه في حرية التعبير وتكافؤ الفرص والثقافة الواسعة".

وفي المؤسسة العربية أن الليبرالية: "فلسفة اقتصادية وسياسية تؤكد على الحرية والمساواة وإتاحة الفرص"

وهذا التعريف ليس تعريفاً دقيقاً لمذهب فلسفي تغيَّر مفهومه مع السنين بسبب التقلبات الفكرية والسياسية والاجتماعية.

والحقيقة أن التعريف الدقيق لهذا المصطلح هو تعريفه بحسب المجال الذي يعرف من خلاله, نعرفها على النحو التالي: ليبرالية السياسة, وليبرالية الاقتصاد, وليبرالية الأخلاق ... وهكذا. وهذا ما قامت به موسوعة لالاند الفلسفيّة .

ثانيا: مرتكزات المشروع الليبرالي

لا شك أن هناك هيكل مفاهيمى متكامل للمشروع الليبرالى لأن هذا المشروع ليس مجرد مشروع اقتصادى فقط وإنما هو بنفس الدرجة مشروع سياسي وثقافى واجتماعى.

وهو ليس مجرد مشروع قومى أو وطنى، بل هو فى الأصل مشروع معولم لارتباطه الوثيق بالمشروع الاستعمارى سواء فى صورته التقليدية القديمة المتمثلة فى الاحتلال المباشر أو فى صورته الجديدة المتمثلة فى الهيمنة الاقتصادية والثقافية والسياسية بل والإعلامية.

وليس معنى وجود هيكل فكرى متكامل للمشروع آصالة المشروع ومصداقيته لأنه كأى عمل بشرى لابد أن يشوبه الخلل لأن العصمة لا تتحقق إلا لله عز وجل.

بداية فقد تشكلت الليبرالية فى ظل النظام التجارى الذى خلف النظام الإقطاعى وكان المقدمة فيما بعد إلى النظام الرأسمالى فالليبرالية هكذا سابقة للنظام الرأسمالى وليس العكس.

وفى ظل النظام التجارى عرف السوق تطورا فقد انتفت فيه كل أشكال المقايضة وسادته فقط المبادلات النقدية وصار مفتوحا للجميع بصرف النظر عن المكانة الاجتماعيه فتحقق ما يسمى بالسوق المفتوح والمساواة المدنية.

والسوق فى ظل النظام التجارى اقترب من فكرة القانون باعتماد النقود فقط كوحدة معيارية للمبادلات والتخلى عن مبدأ المقايضة، وكذلك اقترب من فكرة القانون بإقراره مبدأ المساواة المدنية والتى أقرت حق الجميع فى التعامل حسب الرغبة أو قل حرية التعامل دون اعتبار للمكانة الاجتماعية.

وهذا المبدأ الليبرالى وهو السوق المفتوح صار قانونا باعتباره قيمة محترمة من الجميع، ومن ثم أصبح الفرد مسؤولا أمام هذا القانون غير المكتوب، وأهم من ذلك مسؤولا أمام القيم التى أعلن القانون احترامه لها، ولأن الفرد لا يمكن أن يكون مسؤولا إلا إذا كان حرا فإن فكرة القانون تضعنا على عتبات مفهوم الفرد الحر فلا يمكن أن يكون مسترقا أى فاقد لإرادته أمام أحد، ولا يمكن بنفس الدرجة أن يكون عاجزا عن التعبيرأو تعوزه ضمانات حق التعبير وإلا فلا يستطيع الدفاع عن حقوقه أمام القانون.

وبنفس المعنى فى حالة وجود القانون كمرجعيه للقيم يجب ألا يكون هناك أى امتيازات لفئة دون أخرى، فهذا إن حدث ينفى من الأساس فكرة السوق المفتوح والفرد الحر والحرية هنا لا تعنى أن يفعل المرء ما يريده فهذا هو العبث بعينه ولكن الحرية تعنى إزالة العوائق التى تعوق ظهور الفرد الحر والمجتمع الحر.

فليس هناك فرد حر فى مجتمع غير حر وليس هناك مجتمع حر يسكنه أفراد غير أحرار، فالفرد الحر إذن يسعى إلى تنمية قدراته فى مجتمع يمنحه الفرصة الفعالة أى الفرصة التى تعززها الإمكانات المجتمعية.

وهذا المجتمع بالضرورة لابد أن يكون حرا بالمعنى الاجتماعى للكلمة، وهو رفض التهميش وبالمدلول الاقتصادى للكلمة هى المنافسة العادلة، وبالمعنى السياسي للكلمة وهو الدفع بالقوى الأكثر حيوية إلى مركز الفعل من خلال انتخابات حرة حيث ترتضى كل القوى بقاعدة تداول السلطة وبالمدلول المدنى للكلمة وهو احترام الحريات.

وهذا المجتمع الحر لا يمكن أن يشتبك مع الدولة ولا يتناقض معها لأن الدولة فى الأساس كانت مخاضا ليبراليا، فقد تزامن ظهور الدولة مع توقيت ظهور الليبرالية فقد عبرت الليبرالية عن نفسها مع ظهور النظام التجارى فى أواخر القرن السادس عشر وبدايات القرن السابع عشر وهو نفس توقيت ظهور الدولة القومية.

ولأن السوق فى النظام التجارى كان فى حاجة إلى التوسع وإزالة الحواجز بين الآقاليم وتوحيد أسواقها فى سوق واحدة تسوده نفس الوحدة المعيارية للمبادلة وهى النقود، ولم يكن هذا من الممكن إلا فى ظل دولة تبسط سيادتها على أراضيها ولم يكن من الممكن اعتماد النقود كوحدة معيارية للمبادلات إلا فى ظل دولة تمنح النقود قوة البراءة أو بمعنى آخر قوة القانون الواجب الاتباع.

الدولة القومية إذا إحدى تجليات فكرة القانون، وهى هنا تمثل الوحدة المعيارية للسيادة بمعنى إقصاء كل أشكال السيادة الأخرى، بمعنى أن تكون هى جهة الاختصاص الوحيدة ومعنى السيادة هنا هو تحديد الاختصاص لكافة المؤسسات، فليس من حق أى مؤسسة أن تضيف اختصاصا جديدا إلى اختصاصاتها.

والدولة هى المؤسسة الوحيدة التى تتمتع بالسيادة بمعنى تحديد الاختصاص، وقصر السيادة على الدولة يعنى أنها ستنتصر لقيمة الحرية التى هى فى سلم الأولويات فى المشروع الليبرالى، ومعنى ذلك أن الدولة ستكون حارسا على فكرة الحرية والمجتمع المدنى سيكون حارسا على شرعية سيادة الدولة والمجتمع المدنى لا ينبغى اختزاله هنا فى المنظمات غير الحكومية فقط ولكن التعريف يتسع ليشير إلى مجتمع لا يتداول الامتيازات ولكنه يتداول قيمة الحرية ويرفض التهميش بكل أشكاله.

ومعنى ذلك أن الليبرالية لا تنفى الدولة ولا تسعى إلى الفصل بينها وبين المجتمع المدنى بل هناك نوع من التكامل، فالمجتمع المدنى هو المجتمع المنظم سياسيا واجتماعيا أى المجتمع الذى تتأكد فيه سيادة الدولة بصفتها الجهة الوحيدة التى تعطى السيادة.

فالمجتمع المدنى هو مجتمع منظم بأفراد تحت سيادة حكومة واحدة وقوانين واحدة، بل يمكن اعتباره هو الدولة لأنه الحارس على شرعيتها وهو وحده الذى يملك تغيير الحكومة والتى هي الذراع التنفيذى للدولة إذا تجاوزت اختصاصتها.

ثالثا: سلطان الدولة أم سيادة الدولة

هناك مقولة ليبرالية تدعو إلى تحرير الفرد من سلطة الدولة وهى مقوله صحيحة ليبراليا، ولكنها لا تعنى تحرير الفرد من سيادة الدولة وإلا أدى ذلك إلى عدم الاعتراف بشرعية السيادة للدولة وضاع معنى الدولة القومية الساهرة على حفظ القانون الذى يحظى باحترام الجميع.



ولكن غير المقبول ليبراليا أن تنقل الدولة الساهرة على حفظ القانون اختصاصاتها السيادية إلى السلطة التنفيذية لتتحول إلى سلطة سيادية فوق القانون، تشرع قانونها الذى يحفظ بقاءها واستمرارها فى الحكم.

وهو عين ما فعله هتلر بعد وصوله للحكم وتولى منصب المستشار عام 1933وذلك بنقل الاختصاصات السيادية من الدولة إلى السلطة التنفيذية ومنها إلى شخصه لتتنحى الدولة وتحتل السلطة التنفيذية أو الحكومة مكانها.

وهذه نقطة دقيقة لابد من الانتباه إليها لأن الأفراد فى المجتمع الليبرالى توافقوا على الخضوع لسلطة القانون وهى سلطة حيادية تكفل الحرية للجميع، بدون تمييز بالمعنى الذى شرحناه آنفا أما أن تتحول الحكومة إلى سلطة سيادية فسوف يؤدى ذلك إلى افتئاتها على حرية الأفراد وبالتالى تختل منظومة الفرد والدولة والمجتمع.

وهذا ينبهنا إلى معلم من معالم المجتمع الليبرالى؛ وهو عدم خضوع الأفراد لأى سلطة خلاف سلطة القانون وهذا يفسر كون المجتمع الليبرالى هو مجتمع علمانى بالضرورة ليس للدين أى سلطان على الأفراد وإنما هو مجرد شأن شخصى.

فالدولة الليبرالية دولة لا دين لها والدين أو العقيدة بمعنى أدق هى شأن شخصى تماما فالدين لا سيادة له على الأفراد وإنما السيادة للقانون الوضعى الذى تتبناه الدولة ويحظى باحترام الجميع، وذلك بالتأكيد يخالف عقيدتنا كمسلمين بأن الإسلام دين ودولة فالدين فى المجتمع الليبرالى لا شأن له بالدولة، لأن القانون السائد فى الدولة هو قانون لا دينى أو بمعنى آخر قانون وضعى من صنع البشر.

الدولة الليبرالية لا تحارب الدين كعقيدة فردية ولكنها تمنع عنه أى سلطان وأى تدخل فى شئون الدولة وهذا هو معنى العلمانية، وهنا يبدوا لنا سؤال هام وهو إذا كانت الليبرالية لا تعادى الدين فلماذا يعادى الغرب الإسلام.

رابعا: المشروع الإسلامى والمشروع الليبرالى

الإسلام هو رسالة الله عز وجل الآخيره للعالمين، وهو ليس مجرد عقيدة روحية وأخلاقية، وإنما هو نظام كامل للحياة يرعى مسيرة الإنسان من الحياة، بل قبل أن يولد إلى أن يموت وبالتالى فإن له سلطان لا شك فيه على المؤمنين به وبالتالى فإنه يتدخل لا محالة فى إدارة الدولة المسلمة فيما ورد فى نصوصه خاصة الجزء المتصل بالأحوال الشخصية والمؤمنون به يقبلون ذلك عن رضا وبدون أى إجبار.

وهنا يحدث التصادم مع المشروع الليبرالى الذى لا يقبل بتدخل الدين فى شئون الدولة، ولذلك فإن الغرب لا يعادى أى دين إلا الإسلام؛ لأنه الدين الوحيد الذى يملك مشروعا متكاملا لا إمكانية فيه لأى خطأ لأنه وحى من الله عز وجل، وهو خلاف ذلك لم يحدث فيه أى تبديل أو تحريف لأنه محفوظ من قبل الله عز وجل، وبالتالى فهو يشكل تحديا للمشروع الليبرالى لا طاقة له به ولو خلى بينه وبين الناس لساد فى الأرض.

ولذلك كانت تلك الحرب الضروس من الليبرالية على الإسلام والجهود الحثيثة لنشر الليبرالية فى المجتمعات المسلمة تهدف أساسا إلى إزاحة الإسلام من الساحة حتى يقبع فى المساجد والزوايا كمجرد عقيدة شخصية وروحية كما هو الحال مع المسيحي.

الحقيقة أن جون لوك ومن بعده آدم سميث عندما أكدا على حقوق الملكية لم يكن الغرض من ذلك تحصين حقوق الملكية الخاصة؛ لأن (ذلك أمر مفروغ منه لا تنفرد به الليبرالية).



ولكن كان الهدف منه هو الفصل بين أملاك الحاكم وأملاك الدولة بحيث لا يقترض الحاكم لشخصه بضمانات أملاك الدولة، فالحاكم مجرد فرد عادى عليه مسؤوليات محددة وهو ليس الدولة ولا فوق الدولة فالسيادة فقط للدولة وبالتالى للقانون.

خامسا: الحكومة والدولة وسيادة القانون

التفرقة بين الحكومة والدولة أمر غير غير محسوس ولا معروف للذين يعيشون فى ظل نظام مستبد لا يفرق بين الحزب أو النظام الحاكم وبين الدولة، حيث تعودنا أن يتصرف النظام فى أملاك الدولة التى هى بالطبيعة تخص جميع المواطنين وكأنها تخصه وحده وليس لغيره حق فيها، فلا هو تصرف فيها بمنطق المواطنة الذى يجعل للجميع حقوقا فيها ولا هو تركها وأبعدها عن ساحة المنافسة الحزبية.

المفهوم الليبرالى يفصل تماما بين الحكومة التى تنتمى لحزب معين وبين الدولة التى ينتمى إليها الجميع بحكم مبدأ المواطنة بحكم سيادة القانون النافذة فى المجتمع الليبرالي على الجميع، والتى لا تطبق فى النظم السلطوية التى تخلط عمدا بين الحكومة والدولة، ولا تطبق مبدأ سيادة القانون الذى يجعل القانون هو الحكم وبالتالى لا مجال للاستبداد لأن عصا القانون الغليظة تطال الجميع بداية بالحاكم.

سادسا: المفاهيم الرئيسية التى تحدد سمات المجتمع الليبرالى

1ـ أنه مجتمع قوى وفعال فى دولة قوية وفعالة.

2ـ أنه مجتمع علمانى ليس للدين فيه سلطة وإنما مجرد شأن شخصى فالدولة لا دينية بمعنى أن الدين شأن خاص للأفراد.

3 ـ هو مجتمع يحكمه القانون الوضعى وسيادة القانون تظل الجميع حاكم ومحكوم.

4 ـ أنه مجتمع يقر بتداول السلطة من خلال انتخابات حرة ونزيهة يعبر فيها المواطنون عن آرائهم فى اختيار حكامهم دون وصاية من أحد.

5 ـ أنه مجتمع تؤمن كل قواه السياسية بالتداول السلمى للسلطة وتعتمدها كقاعدة ملزمة لا يمكن الانقلاب عليها.

6 ـ القيمة الأساسية فى هذا المجتمع هى الحرية الفردية التى تنتهى حيث تبدأ حرية الآخرين.

7 ـ الأخلاق والفضيلة الدينية أمر شخصى والتجريم يطال فقط من يخالف القانون الوضعى أما السلوك الشخصى فأمر فردى لا يحاسب عليه أحد.

8 ـ هناك تفرقة صارمة بين الدولة والحكومة طبقا لمبدأ المواطنة.

9 ـ مجتمع يقدس الملكية الفردية ولا يضع حدودا لها إلا فيما يتصل بالإخلال بقواعد المنافسة التى ينظمها القانون والاحتكار الذى يمس المنافسة العادلة.

10 ـ مجتمع السوق المفتوح للجميع ضمن إطار تنظيمى يشجع المبادرات الفردية ويشجع المنافسة والدولة فيه تقوم أساسا بدور المنظم للنشاط السياسي والاقتصادى، أما الأفراد فيقومون بغالب النشاطات إلا النشاطات ذات الطابع الاستراتيجى والأمنى، والتى لا تشجع قلة ربحيتها الأفراد على القيام بها.

11 ـ الأصل أن لا تتدخل الدولة فى النشاط الاقتصادى إلا أنها قد تقوم بدور اجتماعى لرعاية الطبقات الفقيرة لتوفير الحد الأدنى من الحياة الكريمة لها.

بارك الله فيكي مشكورة

شكرا زيزفونه على المرور
ولكن اذا كان اسم hema لا ياكد لكى اننى رجل فالصوره واضحه
بارك الله فيك مشكور وليس بارك الله فيكى مشكوره
مع خالص الاحترام لكى

شكرا على المرور
اختى الغاليه