السجن خمس سنوات لوزير السياحة المصري السابق جرانة

القاهرة
10 مايو أيار (رويترز) - قضت محكمة مصرية اليوم الثلاثاء بالسجن لمدة خمس
سنوات على وزير السياحة المصري السابق زهير جرانة ورجلي أعمال أحدهما
إماراتي في قضية تخصيص أرض


مملوكة للدولة بما أضر بالمال العام وغرمتهم مبلغ يزيد على 293 مليون جنيه (49.35 مليون دولار) كما حكمت برد الأرض.

وهذا ثاني حكم بالسجن والغرامة يصدر ضد وزير في حكومة الرئيس السابق حسني
مبارك الذي أطاحت به انتفاضة شعبية في الحادي عشر من فبراير.

وأدين جرانة بالتربح وتربيح الغير والإضرار العمدي بالمال العام.

ورجلا الأعمال المحكوم عليهما هما هشام الحاذق والإماراتي حسين حبيب سجواني
وأدينا بالاشتراك مع جرانة في المنسوب إليه عن طريق الاتفاق والمساعدة.

وفي الأسبوع الماضي صدر حكم بسجن وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي لمدة 12 عاما وإلزامه بدفع نحو 24 مليون جنيه.

وصدر الحكم على الحاذق وسجواني غيابيا.

وفي بداية الجلسة نادت المحكمة على جرانة بالاسم إثباتا لحضوره فلم يرد فيما بدا أنه كان يتوقع الإدانة.

وبعد صدور الحكم تعدى أقارب له بالسب على هيئة المحكمة وعلى صحفيين.

وكانت النيابة العامة نسبت لجرانة في أمر إحالته للمحاكمة تخصيص خمسة
ملايين متر مربع في محافظة البحر الأحمر لشركة يملكها الحاذق الذي يرأس
مجلس إدارة شركة الجمشة للتنمية السياحية بسعر دولار واحد للمتر وأنه تربح
من ذلك وقام بتربيح المتهم الثاني باعتبار أن السعر أقل من السائد وقت
البيع وهو ثلاثة دولارات كما جاء في أمر الإحالة.

كما نسبت له تخصيص 20 مليونا و703 آلاف متر مربع في نفس المنطقة لشركة
داماك لتنمية خليج جمشة التي يرأس مجلس إدارتها المتهم الثالث بسعر دولار
واحد أيضا للمتر.

وشركة داماك لتنمية خليج جمشة هي إحدى شركات داماك.

وقضت المحكمة بعزل جرانة من وظيفته وهو ما يعني حرمانه من المستحقات المالية المترتبة عن شغل الوظيفة.

(الدولار يساوي 5.9370 جنيه)