القوى الدولية والثورة المصرية

لقد كانت ثورة الخامس والعشرين من يناير أو ثورة الثمانى عشر يوما ضد النظام الديكتاتورى فى مصر، هى الحد الفاصل بين ثلاثين عاما من القهر والخوف والصمت والفقر، وبين مصر جديدة مشرقة متطلعة الى فجر جديد يحمل معانى كثيرة لطالما حلم المصريون بتحقيقها، حيث كسروا حاجز الخوف وانتفض الشعب المصرى ضد الظلم على يد خيرة أبنائه وهم ملايين، وكانت الصدمة كبيرة للمجتمع الدولى والتى اتضحت فى ردود الأفعال الغربية والعربية على حد سواء، وبالرغم من أن ثورة (بوعزيزى-تونس) لم تكن ببعيدة بل تفصلها أيام عن الثورة المصرية المباركة، إلا أن مصر هى من أقلقت العالم وأقلقت مصالحهم مع الحليف الاستراتيجى للولايات المتحدة والغرب فى الشرق الأوسط، مصر ذات القوة البشرية الضخمة 85 مليون نسمة، والثقل الاستراتيجى والقوة العسكرية، والأهم راعية السلام فى الشرق الأوسط، والمواقف الدولية للقوى العظمى من الثورة تحمل معانى كثيرة، فالثورة المصرية خطت بدماء أبنائها معالم العالم الحديث، ليس لأن مصر هى أكبر دولة ذات قوة استراتيجية فحسب؛ ولكن لأن قيام ثورة فى مصر دولة الاستقرار، معناه قيام العديد من الثورات فى الإقليم شمال الأفريقى والشرق الأوسط، وهذا بالفعل ما يحدث الآن مثل ليبيا واليمن والبحرين وسوريا والبقية تأتى، كما أن ثورة مصر هى جزء من تعامل القوى العظمى مع العالم الحديث، فمن وجهة نظر الكثيرين أن نظام مبارك سقط بسبب سقوط الاقتصاد المصرى وتفشى البطالة والفقر، بالإضافة الى الأزمات التى دائما تنحصر فيما بين تهاوى الاقتصاد وارتفاع الأسعار العالمية للنفط والطاقة، كما أن نظام الحكم الأوتوقراطى لم يعد يواكب روح العصر وأنه لا مكان بعد الآن لنظام الحزب الواحد، ولذا كانت ثورة مصر وردود أفعال القوى العظمى عليها جديرة بالبحث والتأمل، وفيما يلى توضيح لتلك ردود الأفعال:-



أولا- الموقف الأمريكى:-

بالرغم من أن النظام المصرى السابق، ورأسه مبارك الرئيس المخلوع كان حليفا هاما للولايات المتحدة وإسرائيل، حيث عمد إلى اتباع سياسات ترضى عنها الولايات المتحدة وتهدف إلى إقرار السلام فى الإقليم، حيث عمد إلى تأمين مرور السفن فى قناة السويس، كما عمل على اتباع سياسة الرئيس السابق السادات فى حماية معاهدة (كامب ديفيد)، والتطبيع مع إسرائيل كما أنه نحى الإخوان المسلمين والجماعات الإسلامية ذات الفكر الراديكالى من الوصول للحكم، وحرص عل تهميشهم وإلقائهم فى السجون، كما تحولت أحزاب المعارضة فى عهده الى أحزاب كرتونية، إلا أن الولايات المتحدة أشاحت عنه عندما علمت أن التغيير قادم لامحالة وأن إرادة الشعب غالبة، مبارك الذى كان يأمر فيطاع والذى ظلم مواطنيه تم خلعه فى فترة وجيزة 18 يوما أذهلت العالم أجمع، ولم تكن صدمة الولايات المتحدة أقل من صدمة الشعب المصرى أجمع بجميع طوائفه، واتحاد المسلمين مع المسيحيين تحت شعار (كلنا يد واحدة)، إذن كل ما قيل فى السابق لامعنى له، فى البداية كان الموقف الأمريكى يتسم بالتعالى ثم الغموض والتخبط تارة والبهتان تارة أخرى, ثم الترقب والحذر، وحسب ما جاء على لسان وزيرة خارجيتها (هيلارى كلينتون) وتصريحاتها المتتابعة تم تحليل الموقف الأمريكى الذى ينقسم الى ثلاث مراحل؛ المرحلة الأولى تتعلق ببداية اندلاع الثورة ثم الثانية بعد خطاب تعيين النائب عمر سليمان ثم الثالثة بعد خطاب التنحى، وفيما يلى شرح لتلك المراحل:-



1-الموقف الأمريكى فور اندلاع الثورة المصرية

فى اليوم الأول لاندلاع الثورة جاءت تصريحات (هيلارى كلينتون) كالتالى:-

أ- جاء التصريح الأول، عن أن مصر دولة قوية ونظامها مستقر، وهو ما حمل معانى أن الولايات المتحدة تحمى النظام، لأن النظام هو الحليف القوي لمصالحها وليس الشعب، وأن أميركا لن تتخلى عن النظام.



ب-التصريح الثانى، أن على الحكومة المصرية أن تستجيب لمطالب المحتجين وأن الاحتجاجات لن تجعل النظام يرحل، وأن هناك مطلب شعبى حقيقى للتغيير لا يمكن تجاهله، وأنه يجب على الحكومة المصرية أن تسمع للشعب قبل أن يفلت زمام الأمور من يدها وهذا التصريح كان أقرب إلى النصيحة بصوت مرتفع.



ج-التصريح الثالث، ومفاده أن الولايات المتحدة ترى أن هناك عناصرا مهمة فى المجتمع المدنى المصرى وعلى الحكومة المصرية الاستفادة منها. وقد شعرت الحكومة الأمريكية أن هناك ثورة حقيقة فى مصر وأنها من عناصر جديدة فى المجتمع غير الأحزاب المعارضة، وكأن أميركا مازال لديها أمل فى أن يستجيب النظام الحليف للمطالب الشعبية ولكنها حرصا على هذا النظام فكان هناك رسالة تحذيرية قوية بدت فى ذلك التصريح.



د- ثم جاء تصريح الرابع لكلينتون بعد أربعة أيام من الأحداث، والتى أظهرت القلق الشديد من قطع خدمات الإنترنت وشبكات التواصل الاجتماعى والمحمول، وكان هذا التصرف الطائش والغير مسؤول من القائمين بالأعمال على تلك الخدمات السبب فى دعم الثورة وإعطاء صورة للعالم عن ذلك النظام القمعى الذى يعانى منه الشعب المصرى، مما أدى لتعاطف عالمى مع شباب الثورة العزل.



هـ- ثم قامت الوزيرة فى اليوم الخامس بالظهور فى خمس مقابلات متتالية فى برامج تليفزيونية صباحية الواحد تلو الآخر للتعليق على الوضع فى مصر، وأعلنت من خلال تصريحاتها عن تأييد الولايات المتحدة للثورة المصرية وقد تحاشت الحديث عن إظهار التأييد الأمريكى لمبارك.



ثم جاء تصريح الرئيس باراك أوباما كالتالى:

و- فى نهاية اليوم الخامس للثورة أعلن الرئيس أوباما عن تأييده لانتقال سلمى للسلطة فى مصر وبشكل منظم، إلى حكومة تلبى طموحات الشعب المصرى، كما أعلن مبعوث أوباما السيد (فرانك ويزنر) أنه حث مبارك على التحضير لانتقال منظم للسلطة وقال أن واشنطن ترى أن رئاسته قد انتهت.



س- وفى نهاية اليوم الثامن أعلن أوباما أن انتقالا منظما للسلطة يتعين أن يبدأ الآن وهو ما أعرب عنه (روبرت جيتس) المتحدث باسم البيت الأبيض أن التغيير يجب أن يبدأ الآن وهذه الرسالة جاءت فى اتصال هاتفى بين الرئيس أوباما والرئيس السابق مبارك. هذا وقد صرح الرئيس أوباما أن العنف لن ينجح فى معالجة مظالم الشعب المصرى، وأن قمع الأفكار لا ينجح أبدا فى القضاء عليها، وأن الحكومات حول العالم واجب عليها الاستجابة لمواطنيها، وأن جميع الحكومات يجب أن تحافظ على السلطة من خلال الموافقة لا الإكراه، ومن الملاحظ أن أوباما عندما علق على ما يحدث فى مصر لم يهاجم النظام الحاكم بشكل مباشر حيث دعا إلى إصلاحات فى النظام.



أما مجلس الشيوخ الأمريكى فى تعليقه على خطاب عدم التنحى:

جاء رد فعل مجلس الشيوخ على لسان رئيس لجنة العلاقات الخارجية (جون كيرى) وهو ممثل الحزب الديمقراطى، بأن على مبارك أن يدرك أن استقرار مصر يتوقف على تنازله عن الحكم لمصلحة نظام سياسى جديد ودعا مبارك إلى تنازله عن الحكم لمصلحة نظام سياسى جديد، كما دعاه صراحة إلى الإعلان صراحة عن عدم ترشحه أو ترشح ابنه فى الانتخابات الرئاسية المقبلة، كما ناشد البيت الأبيض والكونجرس فى إعادة النظر فى نوع المساعدات التى تقدمها واشنطن لمصر.



2- الموقف الأمريكى عقب خطاب تعيين عمر سليمان نائبا لرئيس الجمهورية

وفى أول رد فعل عقب حالة الغليان الذى تسبب فيها خطاب مبارك بتعيين نائب له، وعدم تخليه عن الحكم وفقا للمطلب الشعبى الأول للثورة على الخطاب الذى أحدث صدمة لجميع الأوساط السياسية الأمريكية، بأن تغيير الأشخاص غير كاف وأكد على ضرورة إجراء تغييرات سياسية حقيقية، وهددت الولايات المتحدة بإعادة النظر فى المعونات الأمريكية الكبيرة التى تقدمها لمصر، هذا وقد استفز المسؤولين الأمريكيون هذا الخطاب نظرا لحالة الغليان التى كان عليها الشعب المصرى، حيث كانت الشائعات قد ملأت القنوات الفضائية بأن مبارك سيلقى خطاب التنحى وفق ما جاء من أنباء نقلا عن مدير المخابرات الأمريكية الوطنية James clapper فى جلسة استماع بCapital Hill وعلق على تصريحات مدير المخابرات الأمريكية المركزية السيد (بانيت) بأن الأحداث تتوالى وكأنه زلازل كاليفورنيا، ثم جاء تصريح (جون ماكين) الجمهورى فى لقاء له، أن الإخوان المسلمون والتيارات الإسلامية المتشددة هى المستفيدة من بقاء هذا الوضع، وعندما استشعر الرئيس المخلوع أن هناك نزعة قوية للتخلص منه من الجانب الأمريكى لجأ الى حلفائه الإقليميين (المملكة العربية السعودية والإمارات) لمد يد العون له فى هذه المحنة. هذا وكانت قد سادت الولايات المتحدة حالة من الترقب والقلق وشعور بانفلات لزمام الأمور فيما يتعلق بالرئيس المخلوع مبارك وقرار تنحية وهو ما بدا فى خطاب كبار المسؤولين الأمريكيين أمثال السيد Steve Clemons مدير البرنامج الأمريكى الاستراتيجى فى المؤسسة الامريكية الجديدة، والذى كان قد حضر اجتماعا لمجلس الأمن القومى فى مصر فى بداية الأزمة. وبالرغم من الضغوط العربية والإسرائيلية على الولايات المتحدة لتدعم موقف مبارك المتأزم، إلا أن الشعب كان قد قال كلمته وفى عشية الثامن عشر من فبراير أطل النائب عمر سليمان ليلقى إلى الأمة خطاب التنحى الشهير.



3- ردود الفعل الأمريكية على خطاب التنحى الذى انتظره العالم 18 فبراير 2011:

بعد خطاب التنحى التاريخى الذى ألقاه عمر سليمان والانفراجة الشديدة فى مصر التى حدثت صاحبتها انفراجة أمريكية أيضا، فقد جاءت الفرصة للولايات المتحدة لتبدأ استراتيجيتها الجديدة فى التعامل مع من يملك زمام الأمور فى مصر، ولكى تحظى باستمرار الحليف المصرى على ولائه.



أ- تصريحات الرئيس الأمريكى (أوباما) عقب سماعه خطاب التنحى:-

وقد جاء تصريح أوباما والذى يعد أطول تصريح له فى هذا الشأن، بأن هناك دقائق قليلة فى حياتنا نحظى فيها بمشاهدة الأحداث تأخذ مكانها فى التاريخ، ولقد قال الشعب المصرى كلمته والتى سُمعت، وأن مصر لن تكون كالسابق أبدا، وأن تنحى مبارك ليست نهاية التغييرات وإنما بدايتها، وأنه يعلم جيدا أن مصر ستواجه أياما صعبة وأن هناك الكثير من التساؤلات لم يتم الرد عليها، وأن الشعب المصرى هو الذى يستطيع الرد عليها بطريقة سلمية وبناءه، وأن روح الوحدة الوطنية التى أظهرها الشعب المصرى إنما تنم عن الديمقراطية، وأن الجيش المصرى تصرف بمسؤولية وحرص على قيادة عربة التغييرات وقيادتها بطريقة سلمية، للتأكيد على أن النقل السلمى للسلطة سوف يتم تحقيقه كمطلب أساسى للثورة، وأنه سوف يكون هناك انتخابات نظيفة وعادلة، وأن الولايات المتحدة سوف تستمر فى أن تكون دولة صديقة وشريكا لمصر وسوف تقوم بتقديم أى مساعدات إذا ما دعت الحاجة، وأنه على ثقة بأن روح التضامن للشعب المصرى التى ظهرت سوف تدعم الديمقراطية ودورها المسؤول ليس فقط فى المنطقة بل وحول العالم. وأن مصر لعبت دورا فى تاريخ البشرية على مدى 3 آلاف عام، ولكن الأسابيع القليلة السابقة كانت المحرك الحقيقى لمطالب الشعب المصرى وحقوقه العالمية، وقد رأينا شباب المصريين يهتفوا لأول مرة ويصبح صوتهم مسموعا، هذه هى الديمقراطية الحقيقية التى يشعر فيها كل مواطن بأن صوته أصبح له قيمة. لقد شهدت أمريكا الثورة السلمية التى هتف بها الشباب ورأوا المستشفيات الميدانية مليئة بالمتطوعين من الأطباء، ورأوا المصلين المسلمين والمسيحيين معا فى الميدان، هذه الروح التى تعكس التضامن إنها بلاشك الإرادة الإنسانية التى لايمكن نكرانها، وسوف يكون المصريين دائما ملهمين لشعوب العالم، وأنهم أظهروا كذب مقولة أن العدالة تتحقق من خلال العنف، وأن الثورة المصرية أثبتت أن قوة السلم وعدم الإرهاب أوالقتل أو العنف هى أقدر قوة لتحقيق العدالة، وأشار الرئيس أوباما إلى أن جميع الأصوات التى سمعها الشعب الأمريكى كانت مصرية وكانت انعكاسا لأصوات أخرى مشابهة عكلمه محظوره التاريخ، مثل الألمان الذين حطموا سور برلين والطلبة الأندونيسيين الذين خرجوا إلى الطرقات، وغاندى الذى قاد شعبه على طريق العدالة ومارتن لوثر كينج الذى شهد مولد دولة جديدة وهى غانا، وأن ثمة شئ فى الروح البشرية تطلب الحرية، وأن هذه هى أصوات الحرية القادمة من ميدان التحرير، وقد سمعها العالم ودونها فى مذكرة التاريخ، ومن الملاحظ أن خطاب أوباما كان يمثل دعما واسعا للثورة المصرية وكأن الولايات المتحدة نست أنها هى من كانت تدعم هذه الأنظمة الديكتاتورية، ولكنها المصالح الأمريكية العليا التى تصنع الكتاتورية ولكنها تنقلب عليها بمجرد فقدانها الشرعية، كما أن خطابه كانت فيه إشادة للسلم الذى جاء تحت مظلة هذه الثورة، وأن الشعب المصرى ضرب مثالا رائعا فى أن العدالة يمكن تحقيقها بدون عنف وإنما بإصرار وزخم شعبى، من خلال تلاحم القوى وأطياف المجتمع للحصول على العدالة والحرية المنشودة.



ب- الموقف الأمريكى على لسان وزيرة الخارجية الأمريكية (كلينتون):-

كانت الزيارات للمسؤولين السياسيين من دول غربية قد بدأت تتوالى على ميدان التحرير كنوع من المباركة الدولية للثورة، وكانت الوزيرة (كلينتون) قد زارت مصر يوم الأربعاء الموافق 16 مارس 2011، وفى زيارة ميدانية أيضا لميدان التحرير أعقبها لقاء صحفى مع نظيرها المصرى فى وزارة الخارجية المصرية مخاطبة الثوار قائلة: "لقد حطمتم الحواجز وتخطيتم العقبات لتحقيق حلم الديمقراطية وأن الولايات المتحدة والرئيس (أوباما) سيكون معكم على هذا الدرب. وكانت الوزيرة قد أعلنت لقاء جمعها مع رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة (المشير طنطاوى)، بأن واشنطن ستواصل تقديم مساعداتها لمصر الشريك الاستراتيجى لواشنطن فى المنطقة، وأن الولايات المتحدة رصدت 9 مليون دولار كمساعدات عاجلة للاقتصاد المصرى، موضحة أن كلا من السناتور الديمقراطى (جون كيرى)، والسناتور الجمهورى (جون ماكين) قد قدما تشريعا خاصا للكونجرس لإنشاء صندوق لمشروعات أمريكية مصرية لتلبية احتياجات مصر الاقتصادية على غرار الصندوق الذى أنشاته الولايات المتحدة لمساعدة دول أوربا الشرقية.

وقد كان هناك رفض لشباب ائتلاف شباب الثورة والذى يضم شباب حركات 6 أبريل، والعدالة والحرية، والإخوان وأحزاب الجبهة والكرامة فى لقاء (هيلارى كلينتون)، وأرجع ائتلاف الشباب سبب الرفض إلى أن الإدارة الأمريكية تتبنى الحوار مع القوى السياسية بناء على مصالحها داخل مصر والشرق الأوسط، حتى لو تعارض مع رغبة الجماهير المصرية مستندين فى ذلك إلى الموقف الأمريكى المتخاذل إزاء الثورة المصرية، بالإضافة الى الدعم والمساندة التى تقدمها الإدارة الأمريكية لدعم الأنظمة القمعية غير الديمقراطية، مؤكدين أن أى قرار يخص مطالب الجماهير المصرية هو يؤخذ ويقر بواسطة المصريين ولا دخل للإدارة الأمريكية بمناقشته أو توجهه.



ج- موقف (بان كى مون) الأمين العام للأمم المتحدة:-

وفى لقاء بان كى مون مع وزير الخارجية المصرى (نبيل العربى)، وبعد زيارته لميدان التحرير لإظهار دعم المنظمة الدولية للثورة، حيث أعلن أن الثورة المصرية غيرت الكثير من المفاهيم وجعلت الحرية والديمقراطية هدفا يجب أن يصل إليه الجميع، وأضاف أن الثورتين المصرية والتونسية استطاعتا أن تغلب مقولة أن الولايات المتحدة دائما راعية الحرية والديمقراطية فى العالم، وأن الثورة المصرية استطاعت أن تجبر الولايات المتحدة على أن تعيد النظر فى سياستها الخارجية تجاه دول المنطقة ومصر على وجه التحديد.



ثانيا- الموقف الإسرائيلى من الثورة المصرية:-

منذ أن اندلعت الثورة المصرية فى الخامس والعشرين من يناير، وإسرائيل تحاول أن تدعم نظام مبارك لكى يظل أطول فترة ممكنة؛ حتى تستطيع أن تعد خططها المستقبلية لجميع الاحتمالات التى قد تواجهها فى حال وصول تيار بعينه الى سدة الحكم، فطوال الثمانى عشر يوما وهى عمر الثورة منذ اندلاعها إلى تنحى الرئيس السابق مبارك عن الحكم، أعلن فيها نيتنياهو رئيس الوزراء الإسرائيلى عن مدى أهمية نظام مبارك لإسرائيل، وأعرب عن اهتمام بالغ فى حال غياب مبارك عن السلطة بأن إسرائيل سوف تخسر حليفا هاما، ولكن عقب إعلان المجلس الأعلى للقوات المسلحة عن احترامه للمواثيق والمعاهدات الدولية واتفاقية السلام مع إسرائيل (كامب ديفيد)، إلى أن يتم انتخاب رئيس جديد فى انتخابات سبتمبر القادم، حتى أعربت إسرائيل عن ارتياحها وكذلك الولايات المتحدة التى باركت تلك الخطوة، ويرى الجانب الإسرائيلى أن من مصلحة مصر أن تحتفظ بالعهود والمواثيق الدولية واحترام الاتفاقيات الدولية من أجل مصلحة مصر، وطبقا للسياسة الخارجية المصرية فى عهد مبارك كانت هناك بروتوكولات أو نوع من التفاهم غير المعلن، فعلى الحكومة الأمريكية عدم التدخل فى السياسة الخارجية للحكومة المصرية فى مقابل دعم الحكومة للسياسة الأمريكية الداخلية والخارجية، فعلى سبيل كانت مصر تضع العديد من الضوابط على علاقتها مع إيران لأن إيران تشكل تهديدا لأمن إسرائيل بسبب موضوع البرنامج النووى، وقد صرح ليبرمان وزير الخارجية الإسرائيلى بأن الولايات المتحدة غير قلقة فى حال تحولت السياسة الخارجية لمصر للتعامل مع إيران، لأن مصر أكثر حرصا على عدم وصول التيارات المتطرفة إليها، ومن الملاحظ أنه فى أعقاب اتفاقية كامب ديفيد كان على مصر أن تحمى الحدود مع إسرائيل، لذا عمدت مصر إلى غلق الحدود مع إسرائيل بصورة متقطعة، لمنع تدفق اللاجئين الفلسطينيين إليها حفاظا على الأمن القومى المصرى، كما أن الحكومة المصرية كانت تحصل على معونة أمريكية تصل إلى 2 بليون دولار أمريكى سنويا يذهب معظمها لدعم الجيش المصرى.



1- السيناريو الذى تبغضه إسرائيل بالنسبة لمصر بعد مبارك:

تأمل إسرائيل فى أن يكون نقل السلطة سلميا حرصا على مصالح إسرائيل، وجاء ذلك كما أذاع راديو إسرائيل ( State – run)، ويرى بعض المحللين الإسرائيليين أن سقوط مبارك سوف يكون له تأثير سلبى على المصالح الإسرائيلية والغرب بصفة عامة فى مصر، وأن الإسلاميين هم الذين قد يعتلوا سدة الحكم فى مصر، وأن الإخوان المسلمين هم أحد أهم التيارات الراديكالية المهددة للدولة العبرية، وأن وصول الإسلاميين للحكم هو الكابوس الذى سيأرق إسرائيل وأنهم سوف يدعموا الأصولية الإسلامية فى الإقليم، كما أنهم لن يكونوا ملتزمين باتفاقية كامب ديفيد الذى أغتيل بسببها الرئيس الراحل السادات على أيدى الإسلاميين، كما أن نظام مبارك أوقف المد الشيعى فى الإقليم وتصدى له.



-2 الترتيبات التى تعدها وزارة الدفاع الإسرائيلية تحسبا لأى هجوم على إسرائيل فى أعقاب الثورة المصرية:

كشفت مجلة جينس ديفنس ويكلي العسكريةJane’s Defense Weekly، أن الحكومة الإسرائيلية ممثلة فى وزارة الدفاع الإسرائيلية (IDF) قد طلبت من بني جانتس Benny Gantsرئيس الأركان الجديد الذي تولى منصبه يوم 14 فبراير الماضي في رد فعل إسرائيلي عنيف على فشل الجيش الإسرائيلي والموساد في توقع الثورة المصرية التي أطاحت بنظام الرئيس مبارك الحليف الأول لإسرائيل في المنطقة، وضع خطة تمتد عدة سنوات تشمل الردود الإسرائيلية علي السيناريوهات المعادية لإسرائيل من مصر بعد رحيل نظام مبارك، والخطة تحمل مسمى هالاميش أو Halamish ، وكانت إسرائيل قد أطلقت فى السابق خطة تيفان أو Tefen والتى كانت قد أطلقت عام 2007 تحت زعامة رئيس الأركان السابق (جابى أشكينازى)، هذا و تتفق كلا الخطتين السابقة (تيفان) والحالية (هالاميش) على وضع إيران فى مصاف الدول الأكثر تهديدا لإسرائيل، تليها سوريا ثم لبنان ثم فلسطين وأخيرا مصر ها هى تدخل فى تلك الدائرة. ويرى (جانتس) أنه حتى لو نجح الإخوان المسلمون فى الوصول إلى سدة الحكم فى مصر فإنه سيأخذهم وقت طويل قبل أن يكونوا مصدر تهديد لإسرائيل، وتعمد وزارة الدفاع إلى إعادة النظر فى الخرائط القديمة وإعدادها تحسبا لما قد يخبأه المستقبل لها مع مصر، وأشارت المجلة إلى أنه على الرغم من أنه لم تصدر في مصر أية تصريحات تشير إلى أنها تعتزم إلغاء معاهدة السلام المبرمة بينها وبين إسرائيل، والتي تعود إلى 30 عاما مضت إلا أن العديد من الدوائر الإسرائيلية تشعر بالتوجس من أن الحكومات المصرية المقبلة، بصفة خاصة إذا شملت عناصر إسلامية معروفة بعدائها لإسرائيل، قد تتخذ مواقف مخالفة بشكل نوعي لما كان يعتمده النظام المصري السابق، هذا وقد طلب رئيس الأركان الإسرائيلي الجديد شراء إسرائيل لعشرات من الطائرات المقاتلة لتشكيل ردع تقليدي على حدودها الجنوبية، وهو الأمر الذي جعل وزير الدفاع الإسرائيلي أيهود باراك أن يطلب من الكنيست اعتماد مبلغ 200 مليون دولار أميركي إضافي للمساعدة في عملية إعادة الهيكلة، بينما وافقت الحكومة الإسرائيلية على تخصيص 2,76 مليار دولار في 15 فبراير الماضي لشراء ناقلات جنود مدرعة من طراز "نمر Namer " على امتداد السنوات العشر المقبلة.



الموقف الصينى من ثورة 25 يناير:-



يواجه الحكم الشيوعى الاستبدادى فى الصين سخطا عاما، حيث تزايدت احتجاجات وإضرابات اجتماعية فى كل من: (التبت) و(شينجيانج)، وذلك خلال السنوات الأخيرة الماضية، فشيوع موجة عالمية من الديمقراطية يمثل تحديا للنظام الصينى وقد يلهم الإضرابات العرقية والدينية فى البلاد والمطالبة بالتغيير بثورة مماثلة، ولذلك كان من الطبيعى أن تتجه أنظار العالم إلى شمال أفريقيا والشرق الأوسط وتتبع سقوط الأنظمة الديكتاتورية فى كل من: تونس ومصر، وثورات شعوب كل من ليبيا و اليمن وسوريا وانتفاضة البحرين، وشرارة الثورة التى اشعلتها الشعوب مازالت مستمرة فى التجوال وأنظار العالم متجهه الى أقاليم أخرى خارج المنطقة مثل: آسيا الوسطى، والهند، وغيرها من الأقاليم التى تتبنى تلك الأنظمة القمعية، وتخشى (بكين) من تحول الإضرابات التى تشهدها البلاد إلى اندلاع (ثورة الياسمين) فى الصين أيضا، ويرى المتفائلون فى الصين أن مطالب المتظاهرين فى الصين هى مطالب عقلانية لأنهم يعبرون عن الطلب المفضل لديهم وهى التعديلات السياسية، أما المتشائمون فيرون أن التواصل عبر شبكة الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعى سوف تهدد وحدة وامن الوطن، والمطالبة بالتغييرات السياسية شجع عليها رئيس الوزراء الصينى Wen Jiabao فى زيارته الجنوبية فى أغسطس 2010 إلى الهند والتى امتدت لثلاثة أيام كانت جزءا من جهود السلام مع دول الجوار لدفع عملية التبادل التجارى بين العملاقين الأسيويين، والمقالة تحاول أن تجيب على تساؤل خاص لماذا تخشى حكومة بكين من ثورة مصر وثورات الدول العربية على انتقال تلك الثورات إلى جنوب شرق آسيا ومن ثم إلى الصين، وفيما يلى توضيح لما آلت إليه حكومة بكين والأوضاع الداخلية فى أعقاب الصعود الصينى، والتى قد تتشابه مع الأوضاع فى مصر والدول العربية من حيث الخضوع لأنظمة ديكتاتورية.



1- علاقة الصين بالديمقراطية وحقوق الإنسان – نظرة على الأوضاع الداخلية:-

كثيرا ما يثار تساؤلات عن مستقبل الديمقراطية فى الصين، وقد ظهر كتاب باللغة الفرنسية عن الصين وحاضرها ومستقبلها لمؤلفيه ميريل ديلماس ومارتى بيير عام 2007، والذى يناقش هل ستؤدى الرأسمالية الاقتصادية إلى الليبرالية السياسية والديمقراطية، ووفقا للأطروحات الماركسية التى تدعى أنه لا يمكن حدوث تغيرات اقتصادية دون أن ينعكس ذلك على السياسة، والصين دولة تختلف عن غيرها من الدول نظرا لأنها شبه إقليم وعدد السكان الذى يصل إلى مليار و300 ألف نسمة، لذلك عند تطبيقها للرأسمالية لم تصلح تلك التغييرات للعديد من السكان فما زال مئات الملايين من السكان فى القرى يعانون من الفقر المدقع، وأن المستفيدين الوحيدين من التحول للرأسمالية بعض شرائح المجتمع فى المدن، مما أدى إلى تكون نخبة فاحشة الثراء فى مقابل أغلبية فقراء، وهذا يشبه إلى حد كبير الوضع فى مصر لأن المستفيدين من الانفتاح الاقتصادى والمشروعات الاستثمارية أقلية، كما أن المعونات الأمريكية يستفاد منها شرائح معينة فى المجتمع من خلال وظائفها وعلاقاتها بالسلطة، أو من خلال الانضمام للحزب الحاكم (الحزب الوطنى)، والفساد هو الذى يحدد من هم الأغنياء ومن هم الفقراء، ومع أن الصعود الصينى كان هائلا إلا أن الصين ماتزال من بلدان العالم الثالث، من الناحية السياسية فهى لا تزال تخضع لحكم استبدادى من قبل الحزب الشيوعى، وبالتالى لا يوجد بها تعددية حزبية ولا تناوب للسلطة، لأن عقيدة الصين هى الفلسفة الكونفوشيوسية وهى عقيدة أبعد ما تكون عن روح الديمقراطية فهى تقوم على القيم العائلية والجماعية واحترام الصغير للكبير، ونظرية حقوق الإنسان لا تنطبق على الشعب الصينى، والصين تتبنى قيما وعادات راسخة ولا ترضى بالتدخل فى خصوصياتها وهويتها الثقافية، ومع ذلك ظهر تيار يهدف إلى الحداثة فى مقابل أنصار التيار التقليدى المتوارث، ويتهم أنصار الحداثة والمطالبة بالتغييرات التيار الآخر بالجمود الفكرى والأصولية الكونفوشيوسية المتعصبة، وأنهم عبيد لتلك الموروثات البالية، ولهذا لم تشهد الصين سوى الأنظمة القمعية المستبدة، كما أن الصين لم تحسم أمرها فى موضوع حقوق الإنسان، وأحداث ميدان السلام السماوى ليست ببعيدة، ذلك الميدان الذى يقع فى وسط بكين، والذى شهد على إعلان الزعيم الراحل ماوتسى دونج عام 1949 عن قيام جمهورية الصين الشعبية، وهو من أشهر الميادين فى الصين، وقد اكتسب شهرته من أبشع المجازر التى حدثت عام 1989 حين أقدم الجيش على مذبحة بشعة لآلاف العمال والطلاب المعتصمين خلف المتاريس، وذلك إزاء تمرد ملايين العمال والطلبة ولمحاولة إعادة القانون والنظام للشارع الصينى، وقد قاد هذه الثورة الأزمة الهيكلية العميقة لرأسمالية الدولة الصينية، تلك الأزمة التى قادت الى تحولات اقتصادية ضخمة منذ 1978 بقيادة ماوتسى تونج زعيم الحزب الشيوعى، والذى عزم على بناء اقتصاد صناعى حديث من شأنه أن يتجاوز ميراث الفقر والتخلف فى الصين، من خلال إدارة تتبع دولة مركزية تخطط وتدير مباشرة كافة الجوانب الاقتصادية لضمان تعبئة جميع الموارد المتوفرة لتحقيق التنمية المنشودة، وكانت ضغوط المنافسة الخارجية قد دفعت الحكام الى إعطاء الأولوية لبناء قاعدة صناعية ثقيلة مما أدى الى إرتفاع معدل تراكم رأس المال (أى الاستثمار فى بناء المصانع وغيرها..) وقد أدت تلك السياسة الاقتصادية إلى خلق طبقة حاكمة تحيط بها نخبة من كبار المسؤولين وأصحاب المصانع والقادة العسكريين، مما أدى الى سيطرة جماعية بعينها على الاقتصاد وأجهزة الدولة المختلفة ومن ثم التضحية بمصالح الجماهير المكونة من العمال والفلاحين لصالح التنمية، وتشير بعض المصادر الى أن هناك نحو 50 مليون صينى فى الوقت الحالى يشكلون ما يسمى بالطبقة الاجتماعية الجديدة New social class أو البرجوازية الصينية حيث يدير هؤلاء أصولا بنحو 10 تريليونات يوان صينى، ووفقا لإحصائيات حكومية فى فبراير 2003، فإن 9, 29 % ممن يطلق عليهم الطبقة البرجوازية هم أعضاء فى الحزب الشيوعى، كما يواجه المجتمع الصينى سيطرة من البوليس السرى لإحكام القبضة وقمع أى احتجاجات أو مطالبات بالتغيير، والنتيجة الفشل فى فى مكافحة الفقر نظرا للاختلالات الشديدة التى حدثت بين مختلف القطاعات الاقتصادية فى أثناء التنمية الرأسية، ومن الملاحظ أن هناك تفاوتا فى توزيع التعليم عبر المناطق الجغرافية والجماعات المختلفة فى الصين، كما هناك توزيع خدمات الرعاية الصحية عبر المناطق الجغرافية والجماعات السكانية فى الصين تعد مشكلة اجتماعية خطيرة. وتعانى المؤسسة القضائية من انتشار الفساد نظرا للتسييس الذى تتعرض له المحاكم من حيث تعيين رؤساء المحاكم من قبل الحزب الحاكم، كما أن هناك حرمانا للمحاكم من نيل استقلاليتها وبالرغم من إصدار الحكومة للعديد من اللوائح والقوانين لمكافحة الفساد، فإن البيانات الرسمية تشير إلى نوع من التراخى فى مواجهة الفساد، بالإضافة الى أن الحزب الشيوعى هو المسؤول عن التحقيق فى معظم قضايا الفساد.



وفى مسألة انتهاك حقوق الإنسان فى الصين، أثارت تلك الانتهاكات الرأى العام الأوربى والأمريكى، حيث كثيرا ما تسعى الولايات المتحدة الى إثارة هذا الملف فى مواجهة بكين، فمنذ أن دأبت واشنطن على إصدار تقرير سنوى عن حقوق الإنسان فى العالم يتناول بالنقد أبرز تلك القضايا، فقد أظهر هذا التقرير الصين على أنها أكبر منفذ لأحكام الإعدام فى العالم، كما تصف حكومة بكين بممارسة أساليب قمعية مع سكان التبت المطالبين بالإنفصال، كما أن حكومة بكين تدعم العديد من الأنظمة الديكتاتورية فى دول كثيرة من العالم تربطها بها مصالح على مختلف المستويات.



2- الإعلام الصينى والمجتمع الدولى:-

تصر الصين دائما على إعلان عدم تدخلها فى الشئون الداخلية للدول، مع أن الصين لها حق الفيتو فى مجلس الأمن إلا أنها لاتستخدم هذا الحق، ولكنها صوتت لصالح الحظر الجوى كنوع من الحماية لحقوق الإنسان فى مضمار الثورة الليبية على نظام القذافى، هذا وقد اغتنمت الصين الفرصة والأوضاع فى شمال أفريقيا والشرق الأوسط لتظهر الصين ارتباطها بالمجتمع الدولى وأنها تحمى حقوق الإنسان، وللتأكيد على إنها قوة عظمى مسؤولة، ويرى محللون سياسيون أن الصين تدعم أى جدل ضد الإمبريالية الغربية الجديدة، وكذلك أى خرق لمبدأ السيادة، والصين تضع نفسها فى مصاف الدول ذات المصالح فى أفريقيا والشرق الأوسط، وهى تحتفظ بالتباعد عن القوى الغربية، والصين تحكم السيطرة على المواقع الاجتماعية فى الشبكة العنكبوتية لما لها فى دور فى حشد أعداد هائلة من البشر مثل ما حدث فى إيران 2009، ولذلك تقع تلك المواقع تحت سيطرة الأمن القومى، والإعلام الصينى يشوبه التضليل وعدم الشفافية ففى مارس 2011 وإثر مظاهرات مطالبة بالتغييرات السياسية، جاءت مقالة فى جريدة الشعب اليومية مقالة افتتاحية بعنوان: "الاستقرار الذى يريده الشعب الصينى بشدة"، وقد ذكرت المقالة أن الوضع فى بكين ما هو إلا اعتصامات لمراسلين أجانب، ولأن كل فرد يدعو إلى الاعتصام فهو أجنبى، واستمرت المقالة تسرد الأكاذيب بأن وسائل الإعلام الأجنبية تبحث دائما عن المعلومات السلبية ثم تقدمها لقرائها كأنها الصين الحقيقية.



3- جانب من شكل العلاقات الصينية مع دولة الجوار (الهند):-

كان أوباما قد أبلغ الصين بأن جنوحها المتزايد خلال الآونة الأخيرة إلى محاولة إيجاد حلول للمناطق المتوترة أو المتنازع عليها، وذلك فيما يتعلق بخلاف قديم على الحدود في الولاية الهندية الشمالية الشرقية (أروناشال براديشArunachal paradesh )، والاتهامات المتبادلة بين الدولتين على انتهاكات معاهدات الحدودية بينهما، قد دفع بلداناً مجاورة مثل الهند إلى تعميق علاقاتها مع الولايات المتحدة كنوع من الضمانات الجيوسياسية في وجه الصعود الصيني ذو القوة العسكرية المتنامية، وكانت الهند قد عززت من دفاعاتها على حدودها مع الصين وشددت تحديداً على مطالبها بالأرض، وكررت دعمها لقائد التيبت الزعيم الروحي المنفي الدالاي لاما، والتبت يعد نموذجا لقضية أقلية قومية يسعى أصحابها للحصول على الاستقلال أو الحكم الذاتى بالوسائل السياسية السلمية بقدر الإمكان، وكانت الصين والتبت قد توصلتا الى اتفاقية عام 1951 التى تم بموجبها الاعتراف بسيادة الصين على التبت مع ترك إدارة الإقليم للدلاى لاما، لكن نظرا لتصاعد التوترات بين الصين والتبت ومهاجمة الصين للإقليم مما جعل الدلاى لاما يفر إلى الهند مع 80 ألفا من أتباعه ولايزال بها الى الآن، وتتبع الحكومة الصينية سياسة احتوائية للموقف فى التبت حيث اتجهت الحكومة فى بكين لإنشاء شبكة طرق لربط التبت بالصين وتعريفها على أنها الإقليم الواقع فى جنوبها الغربى، والتوترات الهندية الصينية لا تنتهى، فقد قامت الهند وطردت آلافا من العمال الصينيين العاديين غير المهرة، وأرادت الهند بذلك توجيه رسالة مفادها أنها لن ترضخ لضغوط جارتها الكبرى، وفى المقابل رفضت الصين زيارة رئيس القاعدة العسكرية فى ولاية كشمير فى أغسطس 2010، وقد اعترضت الهند على أن الصين تفرق فى المعاملة عند إصدار فيز للهنود من كشمير، حيث تصدر لهم وثائق خاصة غير التى تصدرها للهنود من أى مكان آخر فى الهند، وقد ذكر خبراء دوليون متخصصون في أنشطة التجسس الدولية عبر الإنترنت، أن مجموعة منظمة من قراصنة الإنترنت مقرها في الصين تسللت إلى شبكات كمبيوتر الحكومة الهندية وحصلت على وثائق سرية من بينها مواد عسكرية مهمة. وذكر تقرير مشترك صادر عن هيئتي "إنفورميشن وورفير مونيتور" و"شادوسيرفر فونديشن" الدولية ومقرهما كندا، أن الخبراء عثروا على أدلة موثقة بشأن أعمال تجسس عبر الإنترنت تهدد أنظمة كمبيوتر الحكومة وشركات ومؤسسات أكاديمية في الهند، ومن الملاحظ أن هناك الكثير من المؤيدين للهند وتجاربها النووية فى جنوب شرق آسيا لتقف فى وجه العملاق الصينى الذى يهدد الكثير من الكيانات الاقتصادية فى الإقليم.



4- موقف حكومة الصين من الثورة المصرية:-

في أول فبراير 2011، نقلت صحيفة "الشعب اليومية" عن "وكالة أنباء شينخوا" أن الحكومة الصينية قررت إرسال طائرة لإعادة السياح العالقين من مصر، كما أعلنت شركة طيران الصين (Air China) يوم 31 يناير أن طائرتين مؤجرتين ستغادران في أول فبراير إلى العاصمة المصرية القاهرة لإعادة المسافرين الصينيين المحاصرين هناك، ونقلت " شينخوا" عن مصدر في وزارة الخارجية الصينية قوله: "الحكومة الصينية تولي أهمية كبرى لأمن الرعايا الصينيين في مصر، وفي الحالة المصرية، باستثناء التصريحات الخاصة بأمن وسلامة الرعايا الصينيين في مصر، لم يخرج عن الحكومة الصينية أي تصريحات تعليقاً على الأحداث حتى العاشر من فبراير 2011، عندما نقلت " شينخوا" عن وزير خارجية الصين يانغ جيه تشي قوله إن الصين ترفض التدخل الخارجي في شؤون مصر. وقال يانغ جيه تشي، خلال اتصال هاتفي أجراه مع وزير الخارجية المصري السابق السيد /أحمد أبو الغيط،: "أنه ينبغي أن تقرر مصر شؤونها بنفسها وبشكل مستقل ويجب ألا تخضع لتدخل خارجي. وإننا نعتقد أن مصر لديها ما يكفي من الحكمة والقدرة على التغلب على الصعوبات الحالية وتحقيق الاستقرار الوطني والتنمية"، والحقيقة أن هذا التصريح كان موقفاً صينياً أكثر تقدماً من الموقف الصيني خلال أحداث تونس، حيث حمل توجهاً صينياً صريحاً برفض التدخل الخارجي في الشؤون المصرية، في لحظة زمنية معينة تحدثت خلالها تقارير صحفية عن تحركات لقطع بحرية أمريكية في المياه الدولية نحو مصر وعن استنفار عسكري إسرائيلي. وفي اليوم التالي لتخلي الرئيس حسني مبارك عن رئاسة الدولة المصرية، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، ما تشاو شيوي، إن الصين تأمل في استعادة الاستقرار الوطني والنظام الاجتماعي قريبا في مصرونقلت "شينخوا" عن السيد (ما ) قوله: "لقد راقبت الصين عن كثب الوضع في مصر وتأمل أن تساعد التطورات الأخيرة في استعادة الاستقرار الوطني والنظام الاجتماعي في أقرب وقت. إن مصر هي إحدى الدول التي تربطها علاقات ودية مع الصين"، وأعرب ما عن الثقة بأن العلاقات سوف تستمر في النمو. ويرى الكثير من المسؤولين فى الصين أن تصدير مثل تلك الثورات إلى الصين سوف يؤدى إلى حالة من الكساد العالمى نظرا للدور القوى الذى تلعبه الصين فى الاقتصاد العالمى، ويرى البعض أن هناك حوالى 100 ألف متظاهر سنويا ضد البطالة على مستوى الصين ككل، وأن تراكم هذه المظاهرات والاحتجاجات قد يؤدى إلى ثورة ياسمين تونسية مصرية أخرى.



5 - إنعكاس الثورة المصرية على النشطاء والمعارضين فى الصين:-

وثورة شباب 25 يناير- مصرالتحرير، كانت الملهم للمعارضة فى الصين؛ فعلى سبيل المثال عقب إطلاق سراح أحد المعارضين الصينيين وهو السيد (وى شويشان) ظهر فى احتفالية لنشطاء فى مدينة (هانجتشو ) عاصمة إقليم (تشيانج) شرق الصين، صرح (وى) بأن عشرات من أعضاء الحزب الديمقراطى الصينى المحظور فى إقليم ( تشيانج) رتبوا لعقد اجتماع شهرى على أساس أن الثورة المصرية قد ألهمت الكثيرين فيما يتعلق بالديمقراطية وحقوق الإنسان، ولكن الشرطة السرية طالبت هؤلاء المعارضين بالكف الفورى عن وصف الحزب الشيوعى فى الصين بالديكتاتورية. هذا وتفرض الحكومة الصينية الرقابة على مواقع البحث فى المدونات الإلكترونية، غير أن أخبار الاحتجاجات تصل إلى الكثير من النشطاء عبر خدمة البروكسى بين أجهزة الكومبيوتر والمواقع الخارجية باللغة الصينية، حتى الفنان الصينى الشهير (آى ويوى) أعرب فى صفحته بموقع تويتر "كلنا مصريون"، وذلك فى تعقيبه على الثورة المصرية على أن الأمر احتاج إلى 18 يوما لينهار نظام عسكرى مستفز استمر ثلاثون عاما، أما هذا النظام الذى استمر ستون عاما فقد يحتاج لبضعة أشهر، وقد استمر توافد النشطاء ووفود المعارضين على السفارة المصرية فى بكين للتهنئة بنجاح الثورة المصرية والذى تواكب مع سلسلة من الاعتقالات لهؤلاء.



موقف روسيا من الثورة المصرية:-

من الطبيعى أن تنظر روسيا إلى ما يحدث فى شمال أفريقيا (مصر وتونس وليبيا)، وغيرها من دول الشرق الأوسط على أنها أحداث درامية وأن العالم سوف يشهد تحولات واسعة فى صالح المسلمين الراديكاليين، وأن هناك أربع قوى تتحكم فى وجهات النظر وردود أفعال وجهة النظر الروسية على تلك الأحداث وهى:

الأولى - نظام بوتين والمعارضين والمؤيدين.

الثانية - قبولهم أو نكرانهم للقيم الديمقراطية.

الثالثة - تقييم الشعب الروسى للأصولية الإسلامية.

الرابعة - تقييم مستوى معيشة ودخل الفرد فى روسيا.



وبالرغم من خطاب الرئيس السابق مبارك الشهير للتنحى فى 11 فبراير 2011، إلا أن موسكو ظنت أن النظام باق لا محالة، وقبل أن يغادر مبارك منصبه حدث اتصال هاتفى بين الرئيس ديمترى ميدفيديف مع الرئيس السابق مبارك فى الثانى من فبراير، كما زاره مبعوث روسى فى التاسع من فبراير أى قبل تنحيه بـ 48 ساعة فقط، للتعبير عن الدعم الروسى لنظام مبارك، حتى أن(بان كى مون) وجهت إليه انتقادات روسية صينية واسعة لأنه دعا مبارك للتنحى، كما اتهموا شركة (جوجل) بتحريض الشعب المصرى ضد رئيسه، وقد استند الموقف الروسى إلى ثلاث مخاوف وهى: الخوف من الضغط داخل الاتحاد الروسى من أجل الديمقراطية الحقيقية، ومن مستقبل جمهوريات آسيا الوسطى، والقلق من قوة الإنترنت، ولأن فلاديمير بوتين تمكن على مدار العقد الماضى من جمع السلطات فى يده من خلال تهميش معارضيه وترويض البرجوازيين، من خلال سياسات العقاب والثواب أو العصا والجذرة، فإنه يشعر أن موجة الديمقراطية التى تهز شمال أفريقيا والشعوب العربية قادمة إلى روسيا، والاحتمالات كبيرة لكى تنهى الحكم الاستبدادى فى روسيا، علاوة على أن روسيا تحتفظ بعلاقات وثيقة مع جمهوريات آسيا الوسطى بحكم أنها كانت مستعمرات سابقة وإرث قديم من الاتحاد السوفيتى، وأن هذه الجمهوريات المستقلة حديثا تحكمها نظم سلطوية من النخبة السوفيتية السابقة وتصدر النفط والغاز إلى العالم من خلال الأنابيب الروسية، ولذا تخشى روسيا من وصول تلك الموجة من التغيرات الديمقراطية إلى تلك الدول الحليفة مثل: (أذربيجان كازاخستان وطاجيكستان وبيلاروسيا) لتسقط حلفاءها هناك.



ولأن كل من روسيا والصين يستعدون لانتخابات 2011، فإن تلك القوى تسعى إلى ترتيب أوراقها ولوضع استراتيجية جديدة للتعاون مع مصر بعد الثورة، وهناك خشية من التعقيدات التى قد تحدث بالتوازى مع ما يجرى فى تلك الدول، من انتقال حالة التمرد من الإقليمية إلى العالمية، وتسعى كل من الصين وروسيا إلى ملأ أى فراغ سياسى فى دولهم فى أثناء عملية الانتخابات الرئاسية، ولذا يخشوا من نزول المعارضين إلى الطرقات على غرار ثورات الشعوب العربية، كما أنهم يخشوا التدخلات الأمريكية التى قد تدعم المعارضة فى كلا الدولتين لتحقيق المصالح الأمريكية، ولذلك أصبح من المفروض عليهم تحقيق الاستقرار الداخلى.



ومن الملاحظ أن النظام فى روسيا يتبنى وجهات نظر كل من بوتين وميدفيدف والقائمة على إضعاف الأحزاب السياسية المعارضة، والقادة الروس يرون أن النظم تتساقط فى الدول العربية بدون تواجد أحزاب للمعارضة قوية، ومعنى ذلك أن هناك نوع ما من القوى الخارجية تدير هذه الثورات وهو ما تخشاه روسيا، ولذلك عمد كل من ميدفيدف وبوتين على إلقاء اللوم على الولايات المتحدة، وهذا ما جاء على لسان بوتين فى تصريحات له 21 مارس 2011 فى بلدةvothinsk وهى مدينة عسكرية، حيث قال فى تعقيب على مسالة الحظر الجوى على ليبيا ثم الضربة الجوية بأن الولايات المتحدة تسقط الأنظمة التى تنتهى مصالحها معها.



- الجانب الإعلامى الروسى من الثورة المصرية

أظهر الجانب الإعلامى الروسى النذير عن الثورات العربية، ففى الوقت الذى كانت فيه صحف وإذاعات العالم تشيد بالثوار فى مصر والدول العربية الأخرى، فقد حاول المحللين الروس أن يقللوا من شأن الأحداث فى الشرق الأوسط على قدر الإمكان، وهم بهذا يمثلون النخبة فى روسيا، كما أن التليفزيون الحكومى فى روسيا أظهر وجهة نظر الثورة المضادة فى مصر كما أبدى تعاطفا كبيرا مع مبارك ونظامه، وقد بادر وزير الخارجية الروسى Sergei Lavrov بتحذير الغرب من دعمهم لتلك الانتفاضة الشعبية فى الشرق الأوسط على حد تعبيره، مما حذا بالباحثين السياسيين والمحللين الى أن يصفوا الإعلام الروسى بأنه انعكاس لآراء النخبة، وكان الكرملين يأمل فى ألا يتم الربط بين ما يحدث فى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بما يحدث فى روسيا، وقد نجح بوتين فى جذب انتباه الشعب الروسى إلى أن ثورات الشعوب فى الوطن العربى دمرت الاقتصاد، وأن حجم الخسارة الفادحة التى منيت بها تلك الدول أكبر من حجم الفساد الذى من أجله قامت تلك الثورات، وقد عبر بعض الخبراء الروس أمثال السيد Evgenii Satanovskii رئيس مؤسسة الشرق الأوسط عن تنبؤه بأن الأصولية الإسلامية أصبحت قوية، أما المحللين الليبراليين فقد تنبأوا بأن الأصولية الإسلامية قد تنتصر فى الدول الإسلامية واعتبروا أن هذا تهديدا لروسيا، وقد تحولت أنظار المجتمع الروسى إلى الهجوم الإرهابى على مطار موسكو فى يناير 2011، ونجح الإعلام الروسى فى أن يجذب مؤيدين لوجهة النظر الرسمية للكريملين فى أن الثورات فى الدول العربية قامت لأسباب اقتصادية، وفى بحث ميدانى للمجتمع الروسى وردود أفعاله على تلك الثورات فى فبراير 2011، أظهر أن هناك 46% من الروس يروا أن انتفاضة كهذه قد تحدث فى روسيا بينما انقسم الشعب الروسى حيث 50% رأوا أن الثورة قامت فى مصر لأسباب اقتصادية، بينما رأى نسبة 8% أنها قامت لأسباب سياسية وهى الدعوة للحرية واليمقراطية والعدالة الاجتماعية.

أما الليبراليون فى روسيا فيروا أن هناك تشابه بين مصر وروسيا فى أن التعددية الحزبية هى وهم كبير، وأن كل من: مصر وتونس وروسيا وسوريا واليمن وليبيا وباقى الدول العربية يحكمها نظام الحزب الواحد، وأن الثورات العربية سوف تكون ملهمة لروسيا لحلم الديمقراطية والتغيير، بينما يرى نسبة كبيرة من الليبراليين أن الديمقراطية الغربية لا تصلح لقيم مجتمعاتهم وأنه لن يكون هناك ديمقراطية فى الدول العربية وإنما سيكون هناك تطبيق للقيم الإسلامية، ويرى الحزب الليبرالى الروسى "حزب اتحاد قوى اليمين the Union of Right Forces "، بأنه لن يكون للشعب المصرى سوى أحد اختيارين، إما العودة للنظام الأوتوقراطى بزعامة العسكر، أو الأوتوقراطى بزعامة الإسلاميين، والنتيجة ستكون لصالح الإسلاميين.



موقف الهند من الثورة المصرية:-

لعبت العلاقات المصرية الهندية دورا بارزا فى فترة حكم الرئيس جمال عبد الناصر، ولكن تلك العلاقات قد أخذت شكل الفتور فى فترة حكم الرئيس السابق مبارك نظرا لتوجههات السياسة الخارجية إلى العلاقات والاهتمام الموسع بالغرب والتطبيع مع إسرائيل، ولذلك كان موقف الهند من الثورة المصرية جدير بالاهتمام، وترى الهند أن مصر هى القائد فى الدول العربية ونجد الإعلام الهندى - باعتبارها دولة ديمقراطية- ممثلا فى الجرائد الرسمية مثل the Navbharat Times، وجريدة the Hindi، حيث قامت بعمل صلة مباشرة بين مطالب المصريين والمقاومة التاريخية للحصول على الديمقراطية فى الهند، والحادث أنه منذ يناير بعد أن أطاحت الثورات التونسية والمصرية بالأنظمة الديكتاتورية القمعية، نجد هناك حراكا غير عادى فى الهند من صحفيين وأكاديميين ونشطاء يتحدثون عن مصر والثورة التونسية والمصرية، وأصبح هناك حديث على أن الهند لا تمتلك مبارك واحد وإنما العديد من المبارك، مما دعا عالم سياسى من جامعة (دلهى) أن يتساءل أين ميدان تحرير الهند؟، ومع أن هناك وع

موضوع رائع