مصر تعيد النظر في عقود تصدير الغاز الى اسرائيل ودول اخرى

اعلن رئيس الوزراء المصري عصام شرف عن اعادة النظر في عقود تصدير الغاز الطبيعي الى الدول الأجنبية ومنها اسرائيل والاردن ، الامر الذي سيعزز عائداتها من مبيعات الغاز بمبلغ اضافي يتراوح بين ثلاثة مليارات دولار وأربعة مليارات.وقال المستشار الاعلامي لرئيس الوزراء ان "عمليات المراجعة يمكن أن تحقق زيادة في العوائد تقدر بنحو 3 الى 4 مليارات دولار".

وتحصل اسرائيل على 40% من احتياجاتها من الغاز الطبيعي من مصر بموجب عقد تم التوصل اليه بعد معاهدة السلام عام 1979 بين البلدين، حيث تشكو المعارضة المصرية منذ وقت طويل من أن الغاز المصري يباع لاسرائيل بأسعار تفضيلية وان العقد المبرم مع شركة غاز شرق المتوسط التي تورد الغاز المصري لاسرائيل ينتهك القواعد واللوائح الادارية.

كما يعتبر الخبراء هذه الاتفاقية مجحفة بحق مصر اذ تنص على اسعار للبيع اقل كثيرا من تلك السائدة في السوق الدولية.

من جهتها تصر الحكومة على ان عقود التوريد أبرمت بشروط تجارية ولكن هذه المراجعة قد تكون علامة على انها تذعن لمطالب الرأي العام بفحص ودراسة هذه العقود.

وكانت مصر قد زادت انتاجها من الغاز لكن معظم الزيادة تغطي ارتفاع الطلب المحلي مع ارتفاع استهلاك الكهرباء في البلاد التي يبلغ عدد سكانها 80 مليونا.

من جهتها اعلنت اسرائيل غداة العطل في خط انابيب الغاز المصري الذي تواكب مع الانتفاضة ضد مبارك، انها تعتزم تنويع مصادر استيراد الغاز.

واعلنت وزارة البنى التحتية الاسرائيلية عن اجراء مناقصة قريبا لبناء منصة عائمة لاستقبال الغاز المسال ثم اعادة ضخه في الشبكة المحلية. ويفترض ان يستغرق بناء هذه المنصة عامين.

وكانت صحيفة "الجريدة" الكويتية قد ذكرت في عددها الصادر بتاريخ 6 مارس/آذار الماضي ان لديها وثائق تؤكد تلقي نجلي الرئيس المصري السابق حسني مبارك علاء وجمال عمولات ضخمة مقابل تمرير صفقات لتصدير الغاز المصري الى اسرائيل.

شكر ا لحضرتك على المجهود