في قضية تمويل منظمات المجتمع المدني ..مفاجآت في التفتيش والنيابة تستعين بخبراء

استعان المستشاران أشرف العشماوى وسامح أبو زيد قاضيا التحقيق المنتدبان من وزير العدل للتحقيق فى تلقى منظمات المجتمع المدني المصرية والأجنبية تمويلاً أجنبيًا بلجان فنية لفحص الأوراق والمستندات والحواسب الآلية التى تم التحفظ عليها بـ17 مقرًا بعد مداهمتها وتفتيشها الأوراق المتحفظ عليها اشتملت على استمارات خاصة بالصرف والإيداع، والأوراق الدالة على التحويلات القادمة من الخارج إلى تلك المنظمات من عدد من دول أجنبية وعربية.

وكان أبرز هذه المكاتب بمدينة أكتوبر وأثناء التفتيش تبين وجود شخصين أحدهما محام، والآخر حاصل على بكالوريوس تجارة، وراء إنشاء هذا المكتب وعثر معهما فى أثناء التفتيش على جوازات سفر أجنبية باسميهما وأوراق ومستندات تثبت حصولهما على تمويل من الخارج، بالإضافة إلى التحفظ على 70 ألف جنيه كانت داخل المقر وتذاكر سفر باسميهما إلى إسبانيا وأستراليا وتم اقتياد المحامى وزميله إلى النيابة الكلية للتحقيق معهما.

وفيما يتعلق بالمنظمة الأولى '' المعهد الديمقراطى الأمريكى المصرى بالدقى '' وهو عبارة عن فيلا من 3 طوابق وتديره سيدة أمريكية الجنسية تدعى ''جولى أن يور'' عثر بداخله على مجموعة من الخزائن داخله عثر بهم على نصف مليون جنيه بالإضافة إلى حسابات بالبنوك وأجهزة لاب توب ومستندات وسيديهات وهارد ديسك فيما تم التحفظ على عدد من الكتب والمستندات تحوى التعاملات المالية والأشخاص الذين يتعاملون معهم وبعد انتهاء عمليات التفتيش من قبل النيابة.

من جهتها توجهت مديرة المعهد إلى قسم شرطة الدقى وبصحبتها محام مصري وقدمت مذكرة باللغة الإنجليزية وتمت ترجمته إلى اللغة العربية وأثبتت فىيها ما حدث فى المركز واتهمت فيه السلطات المصرية باستخدام العنف فى الدخول إلى المقر، وأنهم رفضوا قيامها بالاتصال بالسفيرة الأمريكية فى القاهرة عبر الهاتف وأغلقوا هاتفها المحمول وحصلوا على المستندات وأجهزة الكمبيوتر ومبلغ نصف مليون جنيه من داخل المعهد.

وأكدت فى المذكرة بأنها حررتها لإخلاء مسئوليتها أمام الحكومة الأمريكية لما حدث فى المعهد.

أما المنظمة الثانية هي المركزالمصري لاستقلال القضاء بالمنيل ومديره ناصر أمين وعثر بداخله على كميات كبيرة من المستندات و المنظمة الثالثة هي مرصد الموازنة العامة لحقوق الإنسان قال مديرها :'' إنه تلقى استدعاء من وزارة العدل بأن سيمثل أمام قاضى التحقيق بوزارة العدل ظهر الأحد المقبل''.

والرابعة ألمانية هي مؤسسة ''كونراد اديناور'' البحثية وقد احتجت المانيا رسميا باستدعاء السفير المصري والخامسة هي المعهد الديمقراطى والمعهد الجمهورى.