المدعون بالحق المدنى يطالبون بإدخال الشريف وعز وعزمى والعيسوى والضباط المتهمين بقتل الثوار فى قضية الرئيس المخلوع.. واستدعاء المشير طنطاوى والفريق سامى عنان وعمر سليمان وإيداع مبارك مستشفى سجن طره

المدعون بالحق المدنى يطالبون بإدخال الشريف
وعز وعزمى والعيسوى والضباط المتهمين بقتل الثوار فى قضية الرئيس
المخلوع.. واستدعاء المشير طنطاوى والفريق سامى عنان وعمر سليمان وإيداع
مبارك مستشفى سجن طره









طالب محامو المدعين بالحق المدنى فى قضيتى قتل المتظاهرين والتربح
من أموال الدولة، والتى نظرتهما محكمة شمال القاهرة اليوم، بتطبيق أقصى
عقوبة على المتهمين، وعلى رأسهم الرئيس المخلوع محمد حسنى مبارك ونجليه
علاء وجمال ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلى وكبار معاونيه، ليكونوا
عبرة لمن يعتبر بعد انصياعهم، بناء على توصية من الرئيس المخلوع بقتل
المتظاهرين، وطالبوا بمبالغ مالية على سبيل التعويض المدنى المؤقت، تراوحت
ما بين 5 آلاف وواحد جنيه وحتى 100 ألف وواحد جنيه عن كل شهيد ومصاب،
وطالبوا بتوسيع دائرة الاتهام لتشمل كل من اشترك فى قتل الثوار السلميين،
ودعوا المحكمة للسماح لشخوص المدعين بالحق المدنى بحضور الجلسات مع إيداع
مبارك فى مستشفى سجن طرة.



كما طالب المدعون بالحق المدنى، بإدخال كل من أحمد عز وصفوت الشريف وزكريا
عزمى ومنصور العيسوى فى القضية، والاستمرار فى نظر الدعوى وفض الأحراز،
وسرعة الفصل فيها مع ضم دفتر الأحوال بوزارة الداخلية لإدخال الضباط
المتهمين بقتل الثوار فى القضية مع سماع شهادة عمرو بدوى الرئيس التنفيذى
للجهاز القومى لتنظيم الاتصالات وسماع شهادة محمد عبد اللطيف المناوى رئيس
قطاع الأخبار خلال الفترة من أول يناير وحتى إقالته من منصبه، وسماع شهادة
رئيس القناة الأولى بالتليفزيون المصرى بصفته خلال الفترة من أول يناير
وحتى خروجه وكذلك رئيس قناة النيل للأخبار، والتصريح باستخراج صورة من
الملفات المرفقة بالقضية بعد أمر الإحالة.

وطالبوا باستدعاء المشير طنطاوى والفريق سامى عنان لسؤالهما عما صرحا به فى
وسائل الإعلام برفض الجيش قتل المتظاهرين، ومن أصدر تلك الأوامر مع إحضار
دفاتر أحوال مديرية أمن القاهرة والأمن العام لبيان الضباط المعنيين أيام
25 يناير، وحتى 28 يناير 2011، وندب أحد القضاة للتحقيق معهم، وإدخالهم فى
الدعوى، واستخراج صورة من سيديهات تصوير الأحداث لدى جهاز الإذاعة
والتليفزيون المصرى، وقناة الجزيزة والعربية والمحور.

كما طالبوا أيضاً برفع بصمات مبارك ونجليه لخلو الأوارق من صحيفة الحالة
الجنائية للمتهمين، والتصريح بتفريغ جميع المكالمات التليفونية لجميع
المتهمين من 23 يناير وحتى 30 يناير، وإدخال عاطف عبيد فى الاتهام، وإلزام
وزارة الداخلية بتقديم كشف بأسماء القناصة، وسماع شهادة الممثل القانونى
لشركات موبينيل وفودافون واتصالات عن وقائع قطع الشبكات.