ملف تصدير الغاز المصرى الى اسرائيل الى اين

ترك نظام حسني مبارك البائد إرثاً ثقيلاً على أكتاف من حمل الأمانة بعد تخليه عن السلطة، كان أهم هذه المهام الصعبة هو ملف تصدير الغاز للكيان الإسرائيلي، حيث يجد الطرف المصري نفسه أمام مساحة ضيقة من الحلول، إما الاستمرار في هذ الاتفاق الذي يستنفذ الثروات المصرية دون مقابل، أو نقض الاتفاق ومن ثم يجد الطرف المصري نفسه أمام مواجهات صعبة من قبل القانون الدولي وفرض عقوبات نتيجة لنقض المعاهدة.



ولم تغب تفاصيل المعاهدة عن أذهان الكثيرين من أبناء الشعب المصري حين وقَّعت الحكومة المصرية السابقة اتفاقية الغاز عام 2005 والتي تقضي بتصدير 1.7 مليار متر مكعب سنويا من الغاز الطبيعي للدولة العبرية على مدار20 عاماً، على أن يتراوح ثمن الغاز بين 70 سنتا و1.5 دولار لمليون وحدة حرارية بينما يصل سعر التكلفة 2.65 دولار، كما حصلت شركة الغاز الإسرائيلية على إعفاء ضريبي من الحكومة المصرية لمدة 3 سنوات.

- وعلى الرغم من صعوبة الموقف الذي يعيشه الجانب المصري، إلا أن الوجه الثوري الذي ظهر للشعب المصري منذ الخامس والعشرين من يناير قد أبى إلا أن يأخذ حقه ويصحصح أخطاء الماضي، مما نتج عنه أن يشهد هذا الملف حالة من الشد والجذب في الفترة الأخيرة.

الجانب المصري وتصحيح أخطاء الماضي


- بالعودة إلى الوراء لما قبل الفترة الرئاسية للرئيس المخلوع حسني مبارك نجد أن إسرائيل كانت تحصل على حصة من البترول المصري منذ عام 1979تنفيذاً لاتفاقيات كامب ديفيد، حيث كانت آبار الزيت تحت يد المحتل الإسرائيلي، ثم اقترح الرئيس الراحل محمد أنور السادات استرداد آبار الزيت، مع ضمان بيع الفائض منه إلى الكيان الإسرائيلي، وبعد أن انتهى مخزون الزيت داخل تلك الآبار، قام المهندس سامح فهمي وزير البترول السابق باستبدال البترول بالغاز بعد مفاوضات بدأها وزراء آخرون للبترول واستكملها فهمي.

- جاءت ثورة 25 يناير المصرية لتحاول تصحيح أخطاء الماضي، ليمثُل سامح فهمي ومحمود لطيف، والصديق الشخصي للرئيس السابق حسني مبارك، رجل الأعمال الهارب حسين سالم، والنائب السابق لرئيس الهيئة المصرية العامة للبترول، حسن عقل، ونائب رئيس الهيئة، أسامة كرارة، ورئيس مجلس إدارة الشركة المصرية القابضة للغازات، محمد إبراهيم طويلة، ورئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للبترول، إبراهيم صالح، أمام القضاء حيث وجهت لهم اتهامات بإهدار المال العام، والتربح، والإضرار العمدي بالمال العام بأنهم عقدوا اتفاقا مع دولة إسرائيل لتوفير الغاز لها بسعر أقل من السعر العالمي.



الموقف المصري الحالي

أكد المهندس عبد الله غراب وزير البترول والثروة المعدنية في حكومة تسيير الأعمال، على أن الشركة القابضة للغازات "إيجاس" تجرى عددا من الاجتماعات مع كافة الأطراف المشاركة في عقود تصدير الغاز لكل من إسرائيل للتفاوض لإجراء عدد من التعديلات على أسعار البيع بما يتماشى مع المؤشرات العالمية، إلا أنه لم يحدد موعدا لانتهاء هذه المفاوضات.

- ترجم البعض غضبه من هذه الاتفاقية بعمليات تفجيرية تستهدف خطوط الغاز الطبيعي من مصر لإسرائيل، وهو الأمر الذي كبد إسرائيل خسائر تصل إلى 60 مليون دولار خلال أسبوع، نتيجة توقف الإمدادات المصرية من الغاز.

- أما المتخصصون وأصحاب الرأي أمثال السفير إبراهيم يسرى منسق حملة "لا لبيع الغاز للكيان الصهيوني" فقد أشار إلى أن مصر تخسر 13 مليون دولار بشكل يومي بسبب تصدير الغاز بالأسعار المتعاقد عليها، في الوقت الذي أشار فيه يسري إلى أن حكم القضاء الإداري الذي صدر بوقف تصدير الغاز لإسرائيل طالب بأن تتوقف مصر عن تصدير الغاز إلى أن تستوفى احتياجاتها أولا، إضافة إلى بيعه بالسعر العالمي مع عدم وضع حدا أعلى للسعر .

- وفي إعلان واضح عن جماعة الإخوان المسلمين دعت الحكومة إلى تشكيل لجنة مختصة لدراسة وقف تصدير الغاز المصري للكيان الصهيوني، لتصحيح خطيئة النظام السابق في إمداد العدو الصهيوني المتربص بالغاز المصري، ولتأكيد التضامن مع شعب فلسطين المحاصر في الضفة الغربية وقطاع غزة .



- فيما يرى الخبير الاقتصادي الدكتور محمد مقداد، أن اتفاقية الغاز بين مصر وإسرائيل تضمنت "ظلماً كبيراً" للمصريين، وأن عليها علامات استفهام كبيرة، حيث إنها وقّعت لمدة طويلة بشكل مبالغ فيه إضافة إلى الثمن الزهيد الذي تم بيع الغاز به، منبهاً بأن الحكومة المصرية السابقة وقَّعت على اتفاق أقل ما يتم وصفه أنه مهين للمصريين، ويكبد ميزانية مصر خسائر فادحة، كما أن السعر المطلوب لا يتناسب نهائياً مع السعر الدولي للغاز، وأشار مقداد إلى أن ما حدث من الحكومة المصرية السابقة بشأن اتفاقية الغاز يدل على وجود فساد مالي، وأن الاتفاقية فائدتها تعود لبعض الأشخاص الذين اهتموا بمصالحهم الشخصية دون النظر للمصلحة الوطنية العليا.


الموقف الإسرائيلي الحالي

- لم يكن الموقف المصري الحالي الرافض لاتفاق تصدير الغاز لإسرائيل ببعيد عن الذهن الإسرائيلي، مما دفع الكيان إلى إبرام صفقة بقيمة 350 مليون دولار لتوريد 1.2 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي الإسرائيلي لفائدة شركة أويل ريفاينريز الإسرائيلية، حيث جاءت الصفقة بعد أسابيع من حادثي انقطاع إمدادات الغاز المصري بعد تفجير أنبوب في شبه جزيرة سيناء.

- وعقب الانفجار صرح نائب وزير الخارجية الإسرائيلي داني أيالون أن انعدام الاستقرار الإقليمي سيستمر في الفترة القريبة على ما يبدو، و"علينا أن نحقق استقلالا في مجال الطاقة".



- مما أدى الى أن قررت حكومة الاحتلال الإسرائيلية في جلسة طارئة عقدها المجلس الوزاري الأمني المصغر في أعقاب التفجير في منشأة الغاز المصرية في العريش، وضع خطة سريعة للتخلص لما أسماه الكيان "التبعية" الإسرائيلية للغاز المصري والتباحث مع الحكومة المصرية الجديدة حول مستقبل صفقة الغاز والعلاقات الإسرائيلية برمتها.

- وقررت الحكومة الامتناع عن توجيه أي اتهام للسلطات المصرية بشأن هذا الانفجار، حتى أن الأمر قد تطور إلى حد تصريح وزير البنى التحتية عوزي لانداو بأن إسرائيل قد وافقت بعد الانفجار الأول على طلب من القيادة المصرية الجديدة أن تدخل قوات عسكرية إلى سيناء للمرة الأولى منذ توقيع اتفاق كامب ديفيد، وعلل لانداو ذلك بالقول أن اتفاق بيع الغاز المصري لإسرائيل هو الاتفاق الأهم، وأضاف أنه على إسرائيل أن تستعد لوضع يتوقف فيه تزويد الغاز المصري لإسرائيل, وتطوير بدائل من مصادر إٍسرائيلية.

- ومن جهة ثانية كانت إدارة شركة الكهرباء الإسرائيلية قد عقدت اجتماعا طارئا لضمان أقل ما يمكن من تشويشات في تزويد الكهرباء للمدن الإسرائيلية، واتضح أن البحث عن بدائل للغاز المصري حاليا سيكلف 5,1 مليون دولار يوميا لاستمرار تزويد الكهرباء بشكل طبيعي في إسرائيل، وذلك لأن إسرائيل تعتمد بالكهرباء على الغاز الطبيعي بنسبة 45%، والغاز الطبيعي المصري يشكل 40% من كمية الغاز التي تستهلكها شركة الكهرباء الإسرائيلية، حيث أشارت الشركة الإسرائيلية إلى أن البدائل المطروحة ستكون إما من حقول الغاز الإسرائيلية أو من خلال مشتقات البترول، وهذه البدائل سوف ترفع التكلفة بشكل كبير، خاصة أن الغاز المصري وفقا للاتفاقيات الموقعة يصل إسرائيل بأسعار مخفضة، ودعا وزير البنى إسرائيل أن تستعد لوضع يتوقف فيه تزويد الغاز المصري لإسرائيل.

- رئيس جهاز الموساد الأسبق, داني ياتوم أكد على أن الغاز المصري مهم جدا لإسرائيل ويجب العمل على تجديد الصفقة الخاصة به، ولكن الاستمرار في الاعتماد على الغاز المصري يكون خطأ استراتيجيا، لأن الأوضاع هناك غير مستقرة أبدا والعداء لإسرائيل يتفاقم.





المفاوضات بين الجانبين

- توجه وفد رفيع المستوى برئاسة يتسحاق مولخو المستشار السياسي لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، إلى القاهرة، لبحث عدة قضايا مع كبار مسؤولي الإدارة المصرية، وعلى رأسها، عدم تغيير أسعار الغاز المصري المصدر إلى إسرائيل.



- ونقلاً عن إذاعة صوت إسرائيل، والقناة العاشرة للتلفزيون الإسرائيلي، كان هناك تأكيدات على أن الوفد الذي أرسله رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو، قد بدأ اجتماعات مع مسؤولين كبار في الإدارة المصرية لبحث ملف تعديل أسعار الغاز المصري المصدر إلى إسرائيل، بسبب الأزمة الأخيرة التي وقعت بين القاهرة وتل أبيب، إثر طلب الحكومة المصرية بضرورة رفع أسعار الغاز المصري المصدر إلى إسرائيل ليتناسب مع الأسعار العالمية، وهو الأمر الذي انتقدته إسرائيل، وطالبت بعدم تغيير الأسعار.

- في الوقت الذي كشفت فيه صحيفة جيروزاليم بوست الإسرائيلية عن وجود أزمة قائمة بين القاهرة وتل أبيب بعد رفض حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، مطالب الحكومة المصرية بضرورة رفع أسعار الغاز المصري المصدر إلى إسرائيل.



- من جهة أخرى، نفت مصادر بوزارة البترول عدم صحة ما نقلته صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية عن رفض حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، مطالب الحكومة المصرية بضرورة رفع أسعار الغاز المصري المصدر إلى إسرائيل.



- وقالت المصادر إن إسرائيل علقت المفاوضات حول تعديل الأسعار إلى بعد إعادة إصلاح خط الغاز، وإعادة التوريد مرة أخرى، لافتاً إلى أن الحكومة المصرية كانت قد أجرت تعديلات على أسعار توريد الغاز لإسرائيل منذ عام 2009.

المخاوف الإسرائيلية



- عبرت القناة السابعة الإسرائيلية في تقرير لها عن المخاوف التي تملأ صدور الكيان الإسرائيلي، حين ألمحت إلى أن مصر تستعد لإمداد قطاع غزة باحتياجاته الأساسية من الطاقة، بما في ذلك الكهرباء والغاز الذي توقف تصديره من مصر إلى إسرائيل، عقب انفجار الأنبوب الموصل للغاز، وعقب مطالب الحكومة المصرية بضرورة رفع أسعار الغاز المصدر إلى تل أبيب.



- بل ونقلت القناة عن مصادر فلسطينية مطلعة، تأكيدها على أن مصر بحثت مع عدد من المسؤولين الفلسطينيين في غزة دعم القطاع بالكهرباء والغاز، من خلال ربط القطاع بشبكة الكهرباء المصرية، على أن يتم تمويل هذا المشروع من البنك الإسلامي للتنمية بتكلفة 50 مليون دولار.

- وستحمل الأيام القادمة المزيد من التطورات لهذا الملف الشائك الذي تصاحبه الأمنيات بأن يُحسم في صالح الشعب المصري.

شكرا على المرور
اختى الغاليه