أحمد أبو الغيط والممثلة العليا للسياسة الخارجية الأوروبية كاترين آشتون (الفرنسية)

رفضت مصر اقتراحا أوروبيا بعقد مؤتمر دولي للمانحين لإعادة اقتصادها الذي لحقته أضرار خلال الثورة الشعبية التي تكللت قبل أحد عشر يوما بإسقاط حسنى مبارك.

ويحتاج الاقتصاد المصري إلى عدة مليارات من الدولارات لتعويض الخسائر التي تكبدتها قطاعات كثيرة, وقدرت بنحو... 310 ملايين دولار يوميا, إلى جانب توفير التعويضات لمنشآت القطاعين العام والخاص.

وكان قطاع السياحة على رأس هذه القطاعات التي منيت بخسائر ضخمة.

وقال السفير أحمد فتح الله -مساعد وزير الخارجية للشؤون الأوروبية- إن مصر لن تتسول مساعدات, ولن تمد يدها لأحد، مشيرا إلى أنها لم تقبل بفكرة عقد مؤتمر دولي لهذا الغرض.

وأضاف أن المرحلة الراهنة تشهد عملية حصر لكافة الخسائر وكيفية تغطيتها.

وأكد أن الأولوية ستكون لتعويض تلك الخسائر من خلال تمويلات وطنية، ثم من خلال جهات التمويل الدولية التي تعد مصر فاعلة فيها مثل البنك الإسلامي للتنمية أو البنك الأفريقي للتنمية، نافيا اللجوء إلى البنك الدولي.

وعن عرض دول معينة مساعدات, قال مساعد وزير الخارجية المصري إن هذه ستكون آخر وسيلة تلجأ إليها مصر، وستتم فقط عبر الاتصالات الثنائية, مضيفا أن بلاده لا تعول كثيرا على تلك المساعدات لأنها "لا تقدم لوجه الله".

وكانت الولايات المتحدة قد أعنلت أنها ستقدم مساعدة لمصر بقيمة خمسين مليون دولار, كما أن دولا أوروبية وعدت بمساعدة القاهرة في هذه المرحلة الانتقالية.

وفي تصريحات وردت في بيان نشر اليوم الثلاثاء, قال وزير المالية المصري سمير رضوان إنه بحث مع وزير التجارة والاستثمار البريطاني اللورد ستيفن غرين إمكانية أن يسقط الاتحاد الأوروبي عن مصر الديون المستحقة عليها او على الأقل فوائدها.

مضيفا أن بلاده لا تعول كثيرا على تلك المساعدات لأنها "لا تقدم لوجه الله".
فعلا ياريت يفهمو ان اى مساعده تقدم من الخارج بيكون قصادها كرامه مصر زى الماعونه الامريكيه