التظاهر السلمي حق دستوري..وعلى الجميع تحكيم العقل وتحمل المسئولية

قال مجلس الوزراء، أن ما يحدث منذ صباح اليوم أمر خطير ويؤثر بشكل مباشر على مسيرة البلاد والثورة.
وأضاف
المجلس في بيان له صدر منذ قليل، أنه وعلى مدار الثمانية أيام الماضية كان
هناك تفاوض مستمر حتى صباح اليوم مع ثلاثين من أهالي الشهداء والمصابين من
أجل فض اعتصامهم، وقد تقدموا بمطالب تتمحور حول توليهم إدارة صندوق رعاية
أسر الشهداء والمصابين بأنفسهم ومن خلال لجنة منتخبة منهم، وكان لهم بعض
المطالب الأخرى حول العلاج وخلافه.

وأكد البيان أنه تم التباحث في توفير آلية تحقق المطالب ولا تخل أو
تتعارض مع المبادئ والمعايير القانونية لإدارة أموال الصندوق البالغ قدرها
١٠٠ مليون جنيه، إلا أن تطور الأمر اليوم كان مفاجئا – حسب البيان.

وأكد المجلس أن التظاهر السلمي حق دستوري لا يمكن المساس به، وأن تطور
الأحداث بهذه الصورة المتلاحقة يحتاج من الجميع العودة السريعة لتحكيم
العقل وتحمل المسؤولية، وجاري الوقوف على ملابسات الأحداث وسيتم عرضها
بشفافية ووضوح على الشعب خلال أيام قليلة.

واختتم البيان بقوله: إننا في مرحلة فاصلة وعلى بعد خطوات من بداية
الانتخابات التشريعية في الداخل والخارج بوصفها الاستحقاق الأهم للثورة ،
الأمر الذى يتطلب الدعوة لتحكيم العقل وتغليب مصلحة البلاد والثورة.